سالمان: تطوير قطاع الأعمال العام يضيف للناتج المحلي 1.5%

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الوزارة ملتزمة بتشغيل الشركات العائدة للدولة وعلى رأسها المراجل البخارية، إذ جار استلامها وتعويض المستثمرين بالقيمة الحالية، لافتا إلى أنه لا خيار للدولة في ذلك لأن الشركات عائدة بأحكام قضائية واجبة النفاذ.

وأكد خلال مؤتمر صحفي لإطلاق لجنة إدارة أصول شركات قطاع الأعمال، بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بحضور رؤساء شركات قطاع الأعمال العام، أن إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام قادر على رفع معدلات الناتج القومي الإجمالي ما يقرب من 1.5%، وبالتالي فإن تطوير القطاع ليس رفاهية، في ظل بحث الحكومة في الوقت الحالي لرفع معلات النمو الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى أشار سالمان إلى أن وزارة الاستثمار معنية الآن بحل أزمات قطاع الأسمدة قبل التفكير في زيادة الاستثمارات في القطاع، موضحًا أنه من غير المنطقي التفكير في استثمارات جديدة بقطاع الأسمدة قبل حل عدد من التحديات التي يواجهها وعلى رأسها انخفاض نسبة الطاقة التي تصل المصانع إلى 62% في حين استهداف وصولها إلى 92% خلال الفترة القادمة بالإضافة لضرورة حل مشكلة رسوم التصدير وتسعيره.