"الجيل": تعديلات قانون العقوبات ضرورية لتجفيف منابع الإرهاب

أكد حزب الجيل الديمقراطى أن التعديلات التي أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العقوبات بموجب الصلاحيات التشريعية التي منحها له الدستور في غيبة البرلمان، بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية في صورة أموال أو أسلحة، بالسجن المؤبد وبغرامة ﻻ تقل عن 500 ألف جنيه، هي تعديلات ضرورية تقتضيها مصلحة البلاد واستقرارها وضرورات الأمن القومى، وتتطلبها الحروب التي تخوضها مصر ضد المخططات الغربية الصهيونية المعادية لها.

وأضاف الجيل في بيان له، أن: هذه التعديلات تأخر إصدارها عقدًا من الزمان، ما كون جيلًا من العملاء تحت مسميات مختلفة براقة تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته، وهم غير مؤمنين بها. 

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية: "كان ﻻبد منها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وهى تعد خطوة ضرورية للحفاظ على أمن البلاد والانتصار في معركتها ضد أصحاب نظرية الفوضى الخلاقة والتقسيم".

وأضاف أن: هذه التعديلات تنقصها تعديلات أخرى على قانون المنظمات والجمعيات بتجريم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشركات ونشطاء السبوبة. 

وأكد أن الدولة التي لا تستطيع منع التمويل الأجنبى بكافة صوره، هى دولة ضعيفة وتفرط في أمنها القومى ومصر الجديدة دولة قوية مهابة تحافظ على أمنها القومى وقرارها الوطنى المستقل.