لأول مرة.. « الصناعة » تعد مسودة لقانون الإفلاس
قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الحكومة تضع حاليا مسودة خاصة بقانون الإفلاس لأول مرة في مصر لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار الوزير خلال مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات والتي تنظمه السفارة الهولندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التجارة والصناعة اليوم، أن تفعيل هذا القانون سيشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مزاولة النشاط الاقتصادى مرة أخرى في حالة الإفلاس.
وأضاف عبد النور أنه في ظل سعى الحكومة لجذب العديد من الاستثمارات فتعمل حاليا على إصلاح البنية التشريعية وتيسير الحصول على التراخيص لتدعيم أداء المشروعات والقضاء على المعوقات المحتملة وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية.
ولفت إلى قيام الوزارة بوضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي تبدأ بوضع تعريف موحد للمشروعات في ظل تواجد 18 تعريفا بينهم تداخلات عديدة تعرقل سير عمل المشروعات وللحصول على نتائج أفضل، فضلا عن الاهتمام بريادة المشروعات والتي أهملت على مدى الفترات الماضية.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تسعي لتوفير كافة الاحتياجات الفنية والمادية للمشروعات من خلال تغير الطريقة التي يفكر بها القطاع المصرفي وتعزيز الجهود القائمة في مجال التمويل وتقديم الدعم الفنى عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب، منوها إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق بين القطاعات المختلفة لتسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على أهمية المسئولية المجتمعية للشركات الكبرى وخاصة في مجال البيئة وتحسين ظروف العمل والذي سينعكس على تحسين أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه سوف نستفيد من الخبرة الهولندية في مجال المسئولية الاجتماعية في قطاعات السياحة والمنسوجات والصناعات الغذائية، خاصة وأن الدستور المصرى أقر مادة تتعلق المسئولية الاجتماعية للشركات ما يحفزهم على الدخول في هذا المجال.
