شيلر: لم يتم تدمير الترسانة الكيميائية السورية

قبل عام انضمت سوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، غير أن تقارير صحافية ومخابراتية ما زالت تتحدث عن استخدام ممنهج لغاز الكلور شمال البلاد، فهل تخلى نظام الأسد فعلا وكليا عن ترسانته الكيميائية؟.

في مثل هذا اليوم (14 أكتوبر) من العام الماضي انضمت دمشق لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في خطوة لإظهار حسن نواياها بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الدموي الذي تشهده سوريا منذ مارس عام 2011. يأتي ذلك بعدما أصيب المجتمع الدولي بهلع كبير عندما تداولت وسائل الإعلام العالمية خبر استخدام غاز السارين في أغسطس عام 2013 خلال هجوم على بلدة الغوطة أودى بحياة 1400 شخص. وفي إطار اتفاق روسي- أمريكي وافق نظام الأسد على تدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية لتجنب ضربة عسكرية، كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد هدد بها في حال إن تجاوزت دمشق "الخط الأحمر" من خلال استخدام أسلحة محظورة.

وأثبتت بعثة تقصي الحقائق التابعة لها "بتأكيد كبير" أن مادة الكلور اُستخدمت "بشكل منهجي ومتكرر" كسلاح في قرى شمال سوريا في وقت سابق من العام الحالي. كما نقلت صحيفة ذي جيروزاليم بوست في عددها الصادر الإثنين 13 أكتوبر عن مسئولين إسرائيليين أن النظام السوري لا يزال يحوز على أسلحة كيميائية. ونقلت عن مسئول إسرائيلي لم تكشف عن هويته قوله: " أنه لا يزال لدى سوريا مقدرة متبقية يمكن استخدامها تحت ظروف معينة وقد تكون خطيرة جدا." ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل خدع نظام الأسد المجتمع الدولي ولم يتخل كليا عن ترسانته الكيميائية؟

بينته شيلر، مديرة مكتب بيروت لمؤسسة هاينرش بول الألمانية وصاحبة كتاب "الحكمة من لعبة الانتظار السورية" (The Wisdom of Syria's Waiting Game) تقول في هذا الإطار: "لقد كانت لي شكوك منذ البداية (في مصداقية نظام الأسد)، ذلك أن هناك فقط بعض الدلائل التي تشير إلى أن النظام قد تعاون فعلا مع المجتمع الدولي لتدمير ترسانته الكميائية. كان دائما يترك لنفسه بابا خلفيا عندما يتعهد بشيء. والآن يبدو أن الحقيقة قد ظهرت بأنه لم يتم تدمير كل الترسانة الكيميائية وكل المصانع المخصصة لصنعها وكذلك مراكز الأبحاث والتطوير الخاصة بهذا النوع من السلاح".

طالما أكدت دمشق خلوها من الأسلحة الكيميائية تنفيذا لالتزاماتها في إطار انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. لكن الخبيرة في الشئون السورية تؤكد في حديث مع DW أنه "من الصعب جدا مراقبة كل شيء داخل سوريا. مراقبو الأمم المتحدة قاموا بمراقبة أشياء معينة. ولكن في إطار الوضع الحالي في سوريا هناك عقبات كثيرة للتنقل داخل سوريا لمراقبة وفحص كل المنشآت. وطبعا إذا ما أراد النظام التكتم على أشياء معينة، فإن لديه عدة إمكانيات للخداع. بالإضافة إلى أن امتلاك الأسلحة الكيميائية يعني في الوقت نفسه أنه قد تم إنتاجها، وبالتالي، فمن غير المستبعد أيضا إنتاجها من جديد".

ما يزيد في التشكك من تخلي نظام الأسد كليا عن الأسلحة النووية هو التضارب في الأقوال، فقبل فترة وجيزة نقلت وكالة رويترز عن مصادر ديبلوماسية أن سوريا كشفت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن منشأة للأبحاث والتطوير وعن معمل لإنتاج غاز الرايسين السام لم يعلن عنهما من قبل.

وقالت ثلاثة مصادر إن سوريا قدمت للمنظمة تفاصيل ثلاث منشآت جديدة كجزء من المراجعة المستمرة للترسانة الكيماوية السورية. ويبدو أن الكشف عن هذه التفاصيل يدعم تأكيدات حكومات غربية خلال الشهور الماضية من أن نظام الرئيس بشار الأسد لم يكن شفافا تماما مع المنظمة بشأن تفاصيل برنامجه للأسلحة الكيمائية. لعبة الشد والجذب هذه بين نظام الأسد والمجتمع الدولي وصفتها بنته شيلر قائلة: "(الأسد) لعب اللعبة بحنكة وعرف كيف يستغل حبل الإغاثة الذي رُمي إليه للحفاظ على بقائه".. ولكن إلى متى سيواصل الأسد خداع المجتمع الدولي في حال إن أكدت التقارير استخدامه وحيازته للكيميائي؟

هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل