عدول النائب العام يشعل الأزمة السياسية..الخطيب: التراجع ضمن القرارات الملغاة للإرشاد..والسيد: يثيرعلامات استفهام
يبدو أن الساعات القادمة حتى بداية المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، ستشهد أحداثا ساخنة، بدأت اليوم الخميس، بتصريح الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بتقديم المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، طلبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولى، يعرب فيه عن عدوله عن استقالته، التى كان محددا عرضها على المجلس يوم الأحد القادم.
وهو القرار الذى وصفه المتحدث الإعلامى لاتحاد شباب الثورة، الدكتور هيثم الخطيب، بمحاولة للالتفاف على إرادة أعضاء النيابة العامة، يكشف عن فشل فى إدارة الأزمات وارتعاش الأيدى فى اتخاذ القرار، وأن الأمر جاء ضمن سلسلة من القرارات الملغاة من قبل مكتب الإرشاد.
وقال الخطيب إن النائب العام بهذا التصرف يثبت أنه نائب عام للإخوان وليس للشعب، وعلى أعضاء النيابة والهيئة القضائية اتخاذ اللازم مع هذا القرار، قبل بداية المرحلة الثانية من الاستفتاء.
أضاف أنه يدرس مع اتحاد شباب الثورة وجبهة الإنقاذ الوطنى الرد على هذا القرار، لكن بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء، مشيرا إلى أنهم مركزون كل جهودهم في الوقت الحالى على القضية الرئيسية وهى حشد الجماهير على رفض الدستور.
ووافقه الرأى المحلل والباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، قائلا إن قرار العدول جاء بناء على ضغوط من جماعة الإخوان ومكتب المرشد العام.
وتوقع ربيع أن يغير هذا القرار الموازيين، ويشعل الأزمة بين الهيئة القضائية بمستوياتها المختلفة والنائب العام، وهو ما يؤثر بدوره على الاستفتاء فى مرحلته الثانية.
وطالب المستشار سمير مصطفى رئيس نادى القضاة بالإسماعيلية، بانتداب مستشار للتحقيق فى هذه الواقعة، التى وصفها بمراوغة لا تليق بهذا المنصب.
وأكد مصطفى أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله لم يجبر على الاستقالة، بدليل أنه قرر العدول عن الاستقالة بعد يومين، من تقديمها، موضحا أنه ربما أجبر على قرار العدول وليس قرار الاستقالة.
ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ سابقاً ورئيس قضاة أسيوط الأسبق، إن قرار العدول عن الاستقالة من الناحية القانونية والدستورية صحيح، ولكنه من الناحية الأدبية القرار يثير الكثير من علامات الاستفهام.
أضاف السيد، أن نص قرار العدول عن الاستقالة عبارة عن طلب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بسحب طلبه للعودة بالعمل فى القضاء، وذلك قبل الرد على طلبه فى الجلسة العادية للمجلس .. وبالتالى يصبح الطلب الأول بالعودة للقضاء كأنه لم يكن ... وهذا من الناحية الفنية صحيح، فمن حق أى موظف فى الدولة أن يتقدم بطلب ويسحبه، طالما لم يتخذ فيه قرارا.
وأوضح السيد أن النائب العام استجاب لرأى زملائه أعضاء النيابة من مساعدين ومحامين عاميين، الذين رفضوا العمل معه فى المرة الأولى، ولكنه بعد أن اختلى بنفسه أو بآخرين، عدل عن قراره، مؤكدا أن الوقت غير مناسب للاستقالة.
وأشار رئيس نادى قضاة أسيوط، المستشار محمد المرغنى، إلى أن الذين أشاروا على النائب العام بالعدول عن الاستقالة، ربما هدفهم تمسك أعضاء النيابة العامة بقرارهم بعدم الإشراف على الاستفتاء، واشتعال الموقف قبل المرحلة الثانية من الاستفتاء.
