مستشار وزير الصناعة: مبادرة «إرادة» تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية
أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية، والمنسق العام للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، أن الاجتماع الأول لـ"إرادة"، تناول مناقشة خطة عمل المبادرة وأهم التشريعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها في الآمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية من القرارات أوالقوانين المتعارضة أوالمتضاربة أو التي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) برئاسة وزير الصناعة، وعضوية الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة هالة حلمى السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور هانى دويدار، رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق، وكامل مجدى صالح، كما شارك فى الاجتماع الدكتورة هالة الشواربى، مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية، وطارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، وسيف فهمى، رئيس مجلس التنافسية، وطارق حمزة، المدير التنفيذى لمبادرة إرادة.
وأشار "رجب" إلى أنه سيجرى التنسيق بين ما إقره مجلس الأمناء من موضوعات تتعلق بالتشريعات الاقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، كما سيتم التنسيق مع وزارة العدل فى شأن كافة العقبات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد درويش، عضو مجلس الأمناء، إن المبادرة تلعب دورا لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى المصرى ، لافتًا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التى يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه أو حتى تخارجه من السوق.
