خبراء الاقتصاد: ارتفاع الأسعار أهم سلبيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. الحماقي: تتفادى الازدواج الضريبى والتدريج ضرورة.. جودة: 20 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. فهمى: إصلاحات متأخرة لكنها مهمة

مع قرب الانتهاء من مشروعى قانونى الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، يرى خبراء اقتصاديون أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية كبيرة في الفكر الضريبى، حيث يستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالى لضريبة المبيعات الحالية إذ تضاف الضريبة على كل مرحلة من المراحل التي يمر بها المنتج حتى يظهر في صورته النهائية.

مزيد من الاستثمارات
وفى هذا الإطار تقول الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الهدف الرئيسي من الانتقال لضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، هو تجنب الازدواج الضريبي وخفض التكلفة ومن ثم زيادة المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار الذي بدوره يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

استهداف شرائح جديدة
وأضاف «الحماقي» أن الحكومة تستهدف فرض الضريبة على شرائح جديدة من السلع لتخضع جميع الخدمات والسلع للضريبة، وهو ما يؤدي للجوء المنتج إلى نقل العبء الضريبي إلى المستهلك ومن ثم ارتفاع الأسعار التي بدورها تؤدي لزيادة معدلات التضخم، مطالبة الحكومة بضرورة فرض ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي على الشرائح الجديدة، حتى لا يصاحب تطبيق الضريبة موجات تضخمية، خاصة أننا نعاني من التضخم والذي ارتفع مؤخرا بعد تحرير أسعار الطاقة.

زيادة الحصيلة الضريبية
وذكرت أستاذ الاقتصاد، أن القانون الجديد الذي يحل محل ضريبة المبيعات، يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية، وهو الأمر الذي تسعى إليه الحكومة الحالية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي بدورها أثرت بشكل كبير على موارد الدولة التي تأثرت بالأحداث السياسية خلال السنوات الماضية، إذ تراجع الإنتاج في الثلاث سنوات الماضية، كما انخفضت معدلات التدفق السياحي والاستثمارات، لافتة إلى أن سعر ضريبة القيمة المضافة موحد، كما يتم تحصيلها على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، وهو ما يميزها عن ضريبة المبيعات.

خطوة إيجابية
ومن جانبه قال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن التحول للضريبة المضافة خطوة إيجابية، إذ أن أغلب دول العالم اتجهت لتطبيق القيمة المضافة.

أكثر عدالة
أوضح أن هذه الضريبة تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، وهي تعرف بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها، في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية (الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك)، وبالتالي فهي أكثر عدالة وتجنبا لما يعرف بالتكرار أو الإزدواج الضريبي.
20
 مليار جنيه
وأشار جودة إلى أن الانتقال لضريبة القيمة المضافة يزيد من الحصيلة الضريبية، إذ أن الحصيلة الضريبة من ضريبة المبيعات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بينما من المتوقع أن تصل الحصيلة الضريبية من ضريبة القيمة المضافة ل20 مليار جنيه.

لن تؤثر على الفقراء
و توقع مدير مركز الدراسات الاقتصادية، ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي ستثتثني وفقا لتصريحات حكومية السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل، وبالتالي فهي لن تطال بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل.

وتوقع جودة أيضا أن تفتح هذه السياسة الضريبية الأبواب نحو جذب رءوس الأموال وتشجيع الاستثمار، إذ أن الإنفاق في ضريبة القيمة المضافة يكون على الانفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري.

نظام سليم
وفي سياق متصل قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الانتقال لضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات هو أقصر الطرق للاتجاه لنظام ضريبي سليم، كخطوة نحو الإصلاح الضريبي المنشود والذي يتفادي عيوب ضريبة المبيعات،لافتا إلى أن هذا الاتجاه سيصاحبه ارتفاع بسيط في أسعار السلع.

وطالب الدولة بضرورة التدخل حال تسببت ضريبة القيمة المضافة في إشعال الأسعار بشكل كبير، إذ أن المواطن المصري لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية خلال الفترة الحالية، وبالتالي يمكن للحكومة عدم فرض هذه الضريبة على السلع الأساسية، موضحا أن اتجاه الدولة نحو تطبيق القيمة المضافة هو ترجمة فعلية لرغبتها في الإصلاح الاقتصادي، وفي زيادة الحصيلة الضريبة لتوفير السيولة اللازمة.

إصلاحات متأخرة
وأشار فهمي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الحالية وعلى رأسها رفع الدعم عن الطاقة جاءت متاخرة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ليست مفروضة على مصر من صندوق النقد الدولي، ولكنها تنفيذا لإستراتيجيات وطنية تعرف جيدا واقع الاقتصاد المصري، والإصلاحات التي يحتاجها.

وأوضح أن المواطن لديه القدرة على تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي شريطة أن يشعر بنتائج هذا الإصلاح من خلال إصلاح منظومة الأجور والمعاشات والتأمينات..إلخ.

وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الحكومة بضرورة التوضيح للراي العام بأنه لا أحد يملك عصا سحرية للإصلاح، وبالتالي فينبغي علينا التحمل من أجل مزايا اقتصادية في المستقبل، لأن الاقتصاد المصري الآن في مرحلة مرض والدواء يكمن في مثل هذه الإجراءات التي تخفف الأعباء الاقتصادية عن كأهل المواطن في المستقبل ولكن بشكل تدريجي.

وعلى الجانب الآخر رحب الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بقرب انتهاء الحكومة من مشروعى قانونى الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، نافيا أن يؤثر قرار القيمة المضافة على أسعار السلع بالأسواق.

وقال «الجندي» إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أفضل من ضريبة المبيعات، وخطوة نحو مواجهة التشوهات الضريبية وعلى رأسها الإزدواج الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تنتهج فكر ضريبى يراعي مصلحة المستهلك إلى جانب مصلحة الاقتصاد من خلال زيادة الحصيلة الضريبية.

زيادة الوعى
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن العبرة ليست بفرض الضرائب الجديدة بقدر ما هي اتجاه نحو زيادة الوعي الضريبي والتزام الحكومة بالشفافية من خلال الإعلان عن الأهداف التنموية التي توجه إليها الأموال المحصلة من الضرائب المختلفة، مؤكدا أن الحكومة عليها أن تعمل في نفس الوقت على الاتجاه نحو تحصيل المتاخرات الضريبية والتهرب الضريبي كخطوة نحو زيادة الحصيلة الضريبية وتحصي ما يزيد عن الـ120 مليار جنيه، بعيدا عن تحميل المواطن ضرائب جديدة.

ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إلى أن الاعتدال في قيمة الضرائب يحقق حصيلة ضريبية أعلى وليس العكس.

ورحب «الجندي»، بمشروع قانون الجمارك الجديد باعتباره خطوة نحو حماية الصناعة المصرية من ظاهرة التهريب ودخول البضائع التي تهدد سلامة وصحة المواطن.