تأثير رد الوديعة القطرية على الاحتياطي النقدي.. عبد الخالق: إيرادات قناة السويس وراء ارتفاع الاحتياطي.. الكويت ستقدم وديعة لمصر.. الششتاوي: ثقة المواطن في الحكومة طمأن المستثمرين

أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى إلى 16.871 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 16.835 مليار دولار في شهر أغسطس الماضى، بزيادة قيمتها نحو 36 مليون دولار.

وقال الدكتور سعيد عبد الخالق، الخبير الاقتصادي: "إن ارتفاع إيرادات قناة السويس ما يقرب من 12% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ساهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، اذ سجلت قناة السويس أعلى مستوى شهري للإيرادات في تاريخها خلال أغسطس الماضي".

ولفت إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج من نحو 9 مليارات دولار إلى ما يقرب من 20 مليار دولار خلال العام الأخير، ساهم في رفع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي.

وأشار إلى أنه لا يمكن  إغفال الدور الذي ساهمت به الدول العربية من خلال التمويلات والمنح التي قدمتها لمصر، بما ساعد على رفع الاحتياطي النقدي، مؤكدا أن الاحتياطي ما زال في دائرة الأمان، ولا يرجع ذلك لارتفاعه فقط، وإنما بالمقارنة بالتزامات مصر تجاه الخارج، وارتفاع الصادرات المصرية مقابل انخفاض الواردات، الأمر الذي يحافظ على العملة الأجنبية البالغة الآن 16.871 مليار دولار.

وأكد عبد الخالق أن رد الوديعة القطرية لن يؤثر على الاحتياطي النقدي، إذ أنها لا تمثل مبلغا كبيرا مقارنة به، متوقعا أن تضخ الكويت لمصر وديعة بنفس قيمة الوديعة القطرية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الاحتياطي
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، التي بدورها ستنعكس بالإيجاب على قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن مؤتمر القمة الاقتصادية الذي سينعقد في فبراير القادم سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي رفع الاحتياطي النقدي.

وأكد الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي 36 مليون دولار ليصل إلى 16.871 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بـ 16.835 مليار دولار في شهر أغسطس،هو أمر متوقع مع تحسن التدفقات السياحية والاستثمارات الاجنبية المباشرة، إلى جانب ارتفاع إيرادات قناة السويس، والتي حققت اعلي معدلات عبور خلال الفترة الماضية.

وأشار الششتاوي إلى أن ثقة المواطن المصري في حكومته ونجاحه في تمويل مشروع حفر قناة السويس الموازية أدى لطمأنة المستثمرين في الداخل والخارج، وأعطاهم مؤشرات إيجابية حول مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الغردقة وشرم الشيخ شهدتا رواجا سياحيا خلال الفترة الماضية، كما رفعت ما يقرب من 20 دولة الحظر السياحي عن مصر، وكلها أمور تؤدي إلى رفع معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأكد المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، إن إعلان البنك المركزي رد الشريحة الثانية من الوديعة القطرية في شهر نوفمبر المقبل، بعد نجاحه في سداد الشريحة الأولى من الوديعة القطرية، طمأن الجهات الدائنة، كما سيشجع المؤسسات الدولية على تقديم المزيد من المنح والمساعدات، مشيرا إلى أن الاحتياطي الأجنبي لم يصبح بعد في دائرة الأمان، إذ أن وصفه بأنه في دائرة الأمان يقتضي، ضرورة عودته لـ36 مليار دولار أمريكي كما كان قبل ثورة يناير.

وفي سياق متصل قال حمدي عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى: "إن رد الوديعة القطرية البالغة 500 مليون دولار، لم يؤثر بشكل كبير على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي".

وأضاف عزام أن ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الشهر الماضي يرجع إلى عاملين؛ الأول تحويلات العاملين بالخارج، والثانى إيرادات قناة السويس، وهما اللذان يؤديان إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي بعد تراجع السياحة خلال الفترة الماضية.

وأشار عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى أن عودة الأمن والاستقرار السياسي سيكونان عاملين لعودة تنشيط السياحة وضخ استثمارات جديدة، ما يؤدي إلى ارتقاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.