خبراء اقتصاد: ارتفاع التضخم يؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للمواطن.. رئيس الوزراء الأسبق: نحتاج لمهندس إصلاح اقتصادي لمواجهة ارتفاع الأسعار.. «رزق»: «الاحتكار» و«إغلاق المصانع

تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول أسباب توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق النمو العالمي استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 13.5% في عام 2015، مقارنة بـ10.1% في 2014.

وتوقع الصندوق أيضا في تقرير آفاق النمو العالمي أن يرتفع معدل النمو إلى 3.5% عام 2015.

برنامج إصلاح اقتصادي

من ناحيته أكد الدكتور على لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، ليصل معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015 مقارنة بـ 10.1% في 2014، استندت لثقتهم في مضي مصر قدما بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم، وهي إجراءات من الطبيعي أن يصاحبها ارتفاع في الأسعار.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن الاستمرار في هذا الإصلاح يحتاج إلى مهندس للإصلاح الاقتصادي حتى يجنب محدودي الدخل والفقراء من هذه الزيادة في الأسعار، وإن لم تتمكن الدولة من ذلك، فعليها تعويض هذه الطبقات لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت الدولة فيه إجراءات فعليه شهدها العالم كله وعلى رأسها رفع الدعم عن الطاقة.

وتوقع «لطفي»، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل لأكثر من توقعات صندوق النقد الدولي لتصلع إلى نسبة تتراوح ما بين الـ4% والـ 4.5%، وليس 3.5% كما توقع الصندوق، لافتا إلى أن هذه التوقعات ليس مبالغ فيها، إذ أن مصر بدأت في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتجاه نحو تحسين مناخ الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات.

وأوضح أن تلك الإجراءات تتمثل في تعديل وتغيير بعض التشريعات الاقتصادية، كما نجحت الحكومة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وكلها أمور تضمن نجاح الدولة خلال الفترة القادمة في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص للتوظيف من خلال المشروعات القومية العملاقة كمشروع محور تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، بالإضافة إلى التحضير لمؤتمر القمة الاقتصادية الذي سينعقد في شرم الشيخ شهر فبراير المقبل والذي سيساهم في الترويج للمشروعات الاستثمارية التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

غلق المصانع
وقال الخبير الاقتصادي والإسترايجي، الدكتور علاء رزق، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل التضخم إلى 13.5% العام القادم هو انعكاس طبيعي للمصانع والشركات التي أغلقت بعد ثورة 25 يناير والتي تسببت بشكل مباشر في انخفاض معدلات الإنتاج ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم كنتيجة لانخفاض المعروض من السلع عن حجم الطلب الحقيقي، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة الاتجاه لإعادة هذه المصانع والشركات المتعثرة للإنتاج من جديد.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع دخول بعض الشرائح في المجتمع وسيطرة عدد من رجال الأعمال المحتكرين لبعض السلع وتحكمهم في الأسعار من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترات الماضية،لافتا إلى أن اتجاه الدولة لمضاعفة الإنتاج والتوسع في التنمية الزراعية والصناعية سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، إلا أن الدولة حتى الآن لم تنتهج إستراتيجية لتحقيق ذلك.

وأوضح «رزق»، أن رفع الدعم عن البنزين والسولار تسبب بشكل غير مباشر في رفع أسعار السلع والخدمات لارتباطه بأغلب السلع، مؤكدا أن محدودي الدخل ضحية ارتفاع معدلات التضخم، خاصة وأن دخولهم ثابتة لا ترتفع رغم ارتفاع الأسعار.

وأضاف الخبير الاقتصادي والإسترايجي، أن معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة ينبغي ألا تنخفض عن 2.8% وهي نسبة الزيادة السكانية، شريطة ثبات معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه معدلات منخفضة وغير مقبولة في حالة ارتفاع معدلات التضخم لما يقرب من 14%، موضحًا أن توقعات الصندوق بتحقيق معدلات نمو 3.5% هي نسبة معقولة شريطة تحقيق نمو حقيقي وليس وهميا ليشعر به الناس ويرتفع بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة حتى يصل إلى 7%، أما الحديث عن معدلات نمو 5.5% فهو أمر غير واقعي بالمرة.


وفي سياق متصل قال الدكتور خالد عبد الفتاح، خبير التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015 مقارنة بـ 10.1% في 2014، أمر منطقي في ظل اتباع الحكومة الحالية لسياسات اقتصادية خاطئة، وليس نتيجة إتباع برنامج للإصلاح الاقتصادي كما يحاول أن يروج البعض.

انهيار سوق الأوراق المالية

وتوقع انهيار سوق الأوراق المالية جراء انخفاض أسعار الأسهم، بالإضافة لانخفاض السيولة في البنوك بعد تمويل مشروع حفر قناة السويس بشهادات استثمار تتميز بأسعار فائدة مرتفعة 12% قد لا تتماشى مع عائد القناة في الوقت الحالي، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة المقبلة لا تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة في الوقت الحالي، وكل هذه الأمور تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، نتيجة عدم لجوء الدولة لخبراء الاقتصاد ممن لديهم رؤي صائبة في طرح أدوات مالية واستثمارية ذات جدوى.

وأوضح «عبد الفتاح»، أن انخفاض السيولة في البنوك سيؤدي لارتفاع الفائدة على القروض ومن ثم ارتفاع تكلفة المشروعات وحدوث حالة من الكساد، محذرا من اتباع مصر لشروط الإصلاح الاقتصادي التي يفرضها صندوق النقد الدولي والتي هي بمثابة خطوات لتدمير الاقتصاد المصري.

وأضاف مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن معدلات النمو التي توقعها صندوق النقد الدولي لمصر في 2015، والتي تقترب من 3.5%،هي معدلات متدنية للغاية لا تتناسب مع الزيادة السكانية واحتياجات المواطن من خدمات لتحقيق تنمية حقيقية.

جذب الاستثمارات

ومن جانبه أكد صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015 مقارنة بـ 10.1% في 2014 و6.9% في عام 2013، هو أمر طبيعي لارتفاع معدلات الطلب مقارنة بالمعروض، بسبب انخفاض معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أن رفع الدعم عن الطاقة أدى بشكل غير مباشر إلى ارتفاع أسعار السلع وتكاليف النقل، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة الجادة على الأسواق لمواجهة التجار الجشعين خلال الفترة القادمة، مع الاتجاه لإعمال قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للأفراد.

وحول توقعات الصندوق ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 3.5% عام 2015 مقابل 2.2% في 2014 و2.1% في 2013، قال «الجندي» إن هذا الأمر مرتبط بقدرة مصر على جذب الاستثمارات والانتعاش السياحي وعودة الإنتاج خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن هذا الأمر مرتبط بشكل مباشر بعودة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي خلال الفترة القادمة.