"مركز الأرض" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الزراعة
أكد مركز "الأرض" لحقوق الإنسان، أن تصريحات وزير الزراعة التي أعلن فيها منح الفلاحين مهلة 3 أشهر لسداد ديون المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعي، تتنافى مع قرارات النائب العام الذي ألزم البنك بوقف إجراءات حبس المتعثرين وإيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
واعتبر المركز، أن ذلك بمثابة تحدٍ جديد لقرارات النائب العام وعدم الالتزام بسيادة القانون، في الوقت الذي تقدم وزارة الزراعة الخدمات والإعفاءات وآلاف الأفدنة من الأراضي المستصلحة لكبار المستثمرين والأجانب، وتمدهم بمستلزمات الإنتاج وتعفيهم من الرسوم والضرائب بدعوى التنمية ونهضة مصر.
وأضاف المركز: "في نفس الوقت، تقوم هيئات الوزارة بحبس وتهديد عشرات الآلاف من الفلاحين وتستعيد أكثر من ضعف القرض، وتفرض فوائد وغرامات عليهم تصل إلى أكثر من 20% في العام".
وأعلن المركز عن تقدمه ببلاغ جديد للنائب العام لفتح تحقيق في ذلك، ودعا المتضامنين مع حقوق صغار الفلاحين بفتح ملف قروض بنك التنمية وأصوله وملفات توزيع أراضي المصريين على الإقطاع القديم والجديد، بهدف محاكمة الفاسدين حرصًا على موارد الدولة.
