وزير المالية: مصر انتقلت من مرحلة التحول السياسي إلى الاستقرار والبناء

وأوضح أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ سياسات اقتصادية وبرامج محددة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، وبما ينعكس على جودة الحياة للمواطن المصرى ويضمن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادى والاجتماعى على المدى المتوسط. مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاستفادة من تجارب السنوات السابقة حيث تستهدف ليس فقط تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى، ولكن ضمان التوزيع العادل لعائد النمو على المجتمع من خلال تطبيق برامج تنموية والتوسع في استثمارات البنية الأساسية وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار وزير المالية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن المشروعات الكبرى التي يجرى تنفيذها في مصر مثل مشروع تنمية قناة السويس والاستصلاح الزراعى لنحو 4 ملايين فدان وإنشاء شبكة طرق جديدة تزيد عن 3 آلاف كم، هي مشروعات للمستقبل ذات طابع تنموى، فعلى سبيل المثال فإن محور تنمية قناة السويس يتعدى مشروع ازدواج الممر المائى للقناة ليشمل إنشاء مناطق صناعية وخدمية وتجارية جديدة تمثل تنمية للإقليم وتتيح فرصًا كبيرة استثمارية أمام القطاع الخاص، كما أن الحكومة سوف تقوم بزيادة تدريجية كبيرة لمضاعفة الإنفاق على التعليم والصحة للالتزام بالنسب المحددة في الدستور وهو استثمار مهم للمستقبل، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتنفيذ استثمارات في مجالات البنية الأساسية خاصة في مجالات إسكان محدودى الدخل والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وبما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.