ننشر تفاصيل مرافعة النيابة في محاكمة "المعزول" بـ"أحداث الاتحادية".. النيابة: مرسي حنث بقسمه في الحفاظ على المواطنين.. الإخوان اختلقوا الخطر للاعتداء على المتظاهرين.. "أبو ضيف" قتل بمقذوف محرم دوليًا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية أحداث الاتحادية، لجلسة غد الاثنين لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.

ويتهم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.

ثم استكمل المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة مرافعته أمام المحكمة، وأكد أن القضية تحتوى على العديد من الأدلة الفنية ومنها تقرير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية وتقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتقرير الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد صالح أن تقرير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية احتوى على العديد من مقاطع الفيديو والصور ومنها مقطع يحتوي على "مارش عسكري إخوانى" لمجموعة من المتهمين من أنصار الإخوان وهم يسيرون بخطوط منظمة ويرفعون صور المتهم محمد مرسي مرددين "قوة.. عزيمة.. إيمان.. رجالة مرسي بكل مكان".

وظهرت صور للمتهم أحمد المغير وهو يحمل سلاحا أبيض في أحد الفيديوهات وعند سؤاله بالتحقيقات قرر بأنه يحملها للدفاع عن النفس وقت الحاجة إليها.

وهناك مقطع بعنوان "الإخوان يعذبون المعارضين" وفيها صورة المتهم علاء حمزة وهو يقوم بتعذيب المجنى عليه مينا فيليب.

بالإضافة إلى مقطع بعنون "الإخوان يعتدون على المتظاهرين" ويظهر أحد رجال الإخوان وهم يصفعون سيدة على وجهها، وهنا قال ممثل النيابة العامة" أين الرجولة عندما تصفع سيدة على وجهها؟ "

ومقطع للمتهم "وجدى غنيم" وهو يتحدث في إحدى الفضائيات ويوجه حديثه للجمهور قائلا "إما كافر ها اقتلك وإما باغى ها اقتلك.. هتموت هتموت" وأنه استخدم مفردات الإسلام ومعانيه ليقنع المحتشدين بأن المعتصمين إما كافر أو باغى.

وأثبت التقرير أن هناك 12 دعوى من جماعة الإخوان لتحريض أنصارهم على قتل المعتصمين والاعتداء عليها بتواريخ 4 و5 و6 ديسمبر 2012.

وجاء بنفس تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون نفس ما جاء بتقرير وزارة الداخلية وأيضا التقرير الذي أعده النقيب أحمد عادل عبد الرحمن.

وأضاف المستشار إبراهيم صالح خلال مرافعته بأن المتهم "محمد مرسي" هو أول من يسئل أمام الله والقانون عن جميع من قتلوا أو أصيبوا أو اتلفت ممتلكاتهم، وأنه يتحدى يقينا أن يثبتوا شروع أو محاولة شروع لاقتحام قصر الاتحادية.

وأكد أن وراء تلك الأحداث المتهم أسعد الشيخة الذي أعطى أوامره بإدخال المجنى عليهم للقصر، ومن خلفه المتهم أحمد عبد العاطى الذي حاول إدخالهم للقصر لإظهاره أمام الرأى العام بأنهم اقتحموا القصر على خلاف الحقيقة.

وتساءل كم عدد متظاهرى الاتحادية يوم 4-12 وما عدد المعتصمين؟

وأجاب أن عددهم لا يتجاوز المئات فلماذا تم كل ذلك الحشد من جماعة الإخوان للقضاء عليهم وتصويرهم بأنهم بلطجية وإلقاء القبض عليهم دون سلطة قضائية.

وأنه يجزم بأن الإخوان أرادوا إهدار الدماء من ائتلاف الحركات الإسلامية يوم 4 ديسمبر من حزب الحرية والعدالة والنور وحركة حازمون والذين أصدروا بيانا استنكروا فيه اعتصام المتظاهرين وتحميل المعارضة الأحداث رغم أن المظاهرات كانت سلمية ولم يحدث أي أعمال عنف

وتساءل ممثل النيابة.. ما المبرر من هذا البيان؟

ووصف صالح سياسة الرئيس المعزول محمد مرسي في حكم البلاد بالسياسة المستبدة؟.

الحنث بالقسم
وأضاف صالح أن معتصمي الاتحادية في ديسمبر 2012 لم يكن يمثلون أي خطر على مرسي، بدليل أنه لم يغادر القصر ومارس عمله بصورة طبيعية أيام 4 و5 و6 ديسمبر 2012، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك غدر عليه لكان غادر إلى أي قصر آخر كقصر القبة، مضيفا أن مرسي حنث بقسمه عند توليه حكم مصر في الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين وحسابه عند الله أولا ثم المحكمة، حيث إنه حرص على "الكرسي" أكثر من حرصه على دماء المصريين التي هانت عليه.

وقال ممثل النيابة:"إن المصريين هم من أعطوا مرسي حق الشرعية لحكم البلاد، لكنه وجماعته اعتدوا عليهم بحجة أنهم أعداء الوطن عند نزول بعضهم لمعارضته".

وأشار صالح إلى أن المتهم "محمد مرسي" لم يتعرض لاعتداء غاشم كما يدعى الإخوان وأكد أنه لم يتعرض لأى اعتداءات تهدد أمنه وسلامته، وأن ما تعرض له هو قيام بعض المتظاهرين بإلقاء الأحذية على موكبه.

وأكد أن جماعة الإخوان اختلقوا الخطر وكذبوا في هذه الاعتداءات ليختلقوا مبررا للاعتداء على المتظاهرين.

وتساءل "كيف تكون حماية شرعية ثمنها الدماء والقتل؟، وأكد أن من تعلق بتلابيب السلطة تهون عليه الدماء للحفاظ على الكرسى.

وأشار ممثل النيابة إلى أن الإخوان بقضية الاتحادية كذبوا حتى النخاع حتى يبيعوا الأوطان ودلل على ذلك بالبيان الصادر من جماعة الإخوان يوم 6 ديمسبر ووصفها بأنها مؤامرة للانقلاب على الشرعية ومحاولة اقتحام القصر الرئاسى واحتلاله وتم القبض على مجموعات مسلحة لاقتحام القصر وذلك بفضل إخوانهم.

ثم عرض المستشار إبراهيم صالح "ممثل النيابة أمام المحكمة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان والذي أعده رئيس مجلس القضاء السابق وهو مجلس محايد شكله المتهم محمد مرسي، والذي جاء فيه بأنه توالت الدعوات أمام الاتحادية لرفض الإعلان الدستورى وفرضت الحراسة أسلاك شائكة وقدرت أعدادهم بنصف مليون متظاهر ومرت ليلة 4 ديسمبر بسلام.

وأشار إلى أنه في 5 ديسمبر صدرت دعوات من المؤيدة للإعلان الدستورى ونجحت في استقطاب عدد كبير للتوجه لمحيط قصر الاتحادية وحدثت اشتباكات بين الطرفين ووقع قتلى من بينهم شهيد الصحافة "الحسينى أبو ضيف"، كما قام أنصار مرسي قاموا بتعذيب المتظاهرين.

وأكد أن ما حدث في أحداث الاتحادية كان نتيجة دعوات مؤيدى الرئيس للحشد والاعتداء على المتظاهرين، ووصف التقرير أداء رئاسة الجمهورية بأنه دون المستوى ووجه الاتهام له.


أكد ممثل النيابة بأن الشهيد الحسينى أبوضيف كتب مقال بصفحة كاملة بجريدة الفجر بتاريخ 9 أغسطس 2012 جاءت عناوينه "مرسي يعفو عن شقيق زوجته بتهمة الرشوة" وننشر بالمستندات أخطر قضية بالتاريخ.

مقتل أبوضيف
وهنا أكد صالح أن ما يعنيه من هذا المقال هو أن المجني عليه "الحسينى أبو ضيف" من معارضى مرسي، وأوضح بأنه كان معروفا لأنصار مرسي علاوة على أنه طويل القامة ومن السهل التعرف عليه أن إصابته جاءت في رأسه مما يعنى تعمد قتله، وأنه قتل من مقذوف محرم دوليا وأنه لم يكن قتل بشكل عشوائى.

وقدم صالح أمام المحكمة الأدلة على المحرضين على الأحداث وأولهم المتهم محمد مرسي له طبيعة خاصة فسياساته كانت سببا كل بلاء ابتلى به الوطن وأبى أن لا يكون رئيسا لجماعة كل هدفها تخوين المصريين.

وأنه لا يعبأ بالدولة يصدر قرارات وإعلانات دستورية غاشمة تجعل من قراراته محصنة، ويرفع شعارات تطهير القضاء.

وأضاف بأن مرسي هو صنيعة الإخوان وهو رهن إشارتهم، وأن أكبر دليل على ذلك أنه عندما قام اللواء أحمد جمال الدين بطلب من مرسي صرف أنصاره فتحدث مع الكتاتنى الذي أمر أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى بفض الاعتصام وبالفعل قام الآخرون بفض الاعتصام.

وتساءل "أي قضاء يريدون تطيره ؟" القضاء الذي برأ بعضهم من بعض الاتهامات الظالمة أم القضاء الذي جعلهم ملوكا على الأرض.

وردد قائلا: "قضاء مصر هو من رفع الظلم عن المظلومين وهو الأمل وهو حصن من الله وأجل قامة وأعلى هامة من أن تطاله أي شىء".

وهنا سخر قيادات الإخوان المتهمين بقفص الاتهام بعدما أشاد ممثل النيابة العامة بقضاء مصر، وذلك أثناء حديثه عن أن أنصار الإخوان كانوا يرددون دائما هتافات مطالبة بتطهير القضاء.

وقالت النيابة: "إن قضاء مصر هو الذي أتى بالإخوان إلى قبة مجلس الشعب، وأعطاهم أحكام بالبراءة على مدى الأزمنة حتى وصلوا إلى حكم البلاد، ثم ألقى عدد من أبيات الشعر للإشادة بالقضاء، ما دفع المتهمين إلى السخرية من الأمر"..

كما قدم المستشار إبراهيم صالح للمحكمة خلال مرافعته الأدلة على إدانة المتهم محمد مرسي بالقضية ومنها أنه غادر القصر يوم 5 ديسمبر الساعة 4 عصرا على غير المعتاد وليس ليلا كما يقوم دائما وذلك بالاتفاق مع الإخوان حتى يكون بمنأى عن مسئولية الجرائم التي ستحدث أمام قصر الاتحادية.

وأنه غادر القصر دون أن يقم باستئذان قائد الحرس ولم يسأله عن الأحداث لأكثر من 8 ساعات واتصل به الساعة 12 ليلا ليأمره بفض الاشتباك بين الطرفين.

وفسر"صالح " عدم اتصاله بقائد حراسته لأن المتهمين الإخوانيين أحمد عبد العاطى وأسعد الشيخة كانا يخبراه بالخطة الشيطانية التي اتفقا عليها.

وأكد ممثل النيابة أن مرسي كان واهما بتآمر الشرطة عليه وذلك لقيامها بالسماح بتواجد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، فلا ملجأ له سوى جماعته وأنصاره، وأنه كان على يقين من سلمية المظاهرات وأخبره بذلك وزير الداخلية وقائد الحرس الجمهورى ومدير شرطة الرئاسة.

وتساءل..ما المبرر لقيامه بجلب أنصاره لفض الاعتصام؟

وأثناء ذلك ظهر على المتهمين داخل قفص الاتهام عدم اهتمامهم بكلام النيابة العامة في مرافعتهم وجلسوا وأعطوا ظهورهم للمحكمة أثناء المرافعة، فيما قام المتهم أسعد الشيخة بعمل التمارين الرياضية، ودخل الكتاتني في حديث مطول مع الرئيس المعزول محمد مرسي داخل القفص بلغة الإشارة، وتوجه إليهما أحمد عبدالعاطي ودخل معهما في الحديث.

وأكد صالح أن المتهم محمد مرسي وجماعته استهانوا بدماء المصريين ونسوا أنهم هم من ولوهم حكم البلاد ولكن ليس من بينهم رجل رشيد. وأن اللواء مدير الإدارة المركزية للأمن بالرئاسة  قال "بأننا أخبرنا مرسي بقدوم أنصار جماعة الإخوان إلى قصر الرئاسة لكنه "سكت ولم يقل أو يفعل شيئا "

علاوة على أن المتهم أحمد عبدالعاطى كان يقبض على المتظاهرين وهو مدير مكتب الرئيس ومرسي هو المسئول على أفعاله لأنه رئيسه.

وأضاف أن مرسي رئيس دولة وكان يجب عليه أن يفعل الكثير، وأكد أن رئيس الجمهورية وأنه سيثبت باليقين ما تنسبه النيابة العامة للمتهم محمد مرسي.


وأشار إلى أن مرسي أعلن في خطابه بعد الأحداث بأن سائق رئاسة الجمهورية أصيب وقت الأحداث وتساءل فأين هذا السائق وأين المحضر الذي حرره؟.

وأكد أن الثابت أن شخصا بمرور القاهرة معه موتوسيكل يسير في ركاب الرئيس حرر محضرا بفقد الموتوسيكل وجاء باليوم التالى وأكد أنه عثر عليه.

وقام ممثل النيابة العامة بعرض العديد من الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهم محمد البلتاجى الجريمة بالقضية ومنها شهادة هانى محمد درديرى المحامى الذي تشاجر مع علاء حمزه لتعذيبه المتظاهرين وأنه اتصل بالبلتاجى لأنه يعلم بأن البلتاجى هو من أمر حمزة بذلك وبالفعل كلم البلتاجى وأخبره افعل ما تريد، وأيضا المجنى عليها علا جهبز التي تم احتجازها، بأنه كان هناك اتصالات بين المحتجزين والمتهم محمد البلتاجى وكذلك عدد كبير من المجنى عليهم والشهود الذين أكدوا أن المتهم علاء حمزة الذي يقوم بالتعذيب كان يقوم بالاتصال بالبلتاجى.

تحريض البلتاجي
وأيضا خطاب محمد البلتاجى أمام جامع الأزهر يوم 7 ديسمبر والذي أكد فيه أنه في ساعة الصفر إذا لم تقم الشرطة بدورها فسيقوم الشعب بدوره ويقول كلمته لحماية الشرعية وهذا يعد تحريضا.

كما قدم صالح العديد من الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهم عصام العريان ومن بينها نشر موقع إخوان أون لاين وقناة 25 لتصريحات المتهم وتعليقاته على الأحداث وأن المتهم نشر مقالا بعنوان "الثورة المضادة تريد إحراق الوطن والثوار "وأكد أن كلا منهم له دور ورئيسهم يخطب زورا في الأمة.

كما قدم أيضًا العديد من الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهم الخامس عصام العريان للجريمة بالقضية، وأكد أن وجدى غنيم تحدث عبر الفضائيات للشعب المصرى قائلا "أيها المسلمون احموا الشرعية دول عايزين يسقطوا الرئيس المنتخب دول عايزين يسقطوا الإسلام في مصر ومش عايزين تقوم للإسلام قامة في مصر" وكأن مصر ليس بها سوى المسلمين.

تحريض وجدي غنيم
وأكد أنه طوع آيات القرآن والإسلام ليؤجج مشاعر المسلمين ونار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وقسم الأمة إلى 3 فئات إما كفرة علمانيون ليبراليون، وإما مأجورون، وثالثا يريدون الثورة فقط من الغلابة

وأكد "صالح " أن الإسلام برىء من تصرفاتهم، وأضاف بأن "غنيم " حرض أنصار الإخوان علنيا قائلا "هما بيزحفوا على القصر الجمهورى احنا مستنيين لما الناس تدخله ولا ايه " وقوله "من يخرج عن الشرعية يستحق القتل". 

ويحاكم في القضية كل من محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كل من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، وعلاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية، وجدي غنيم، وآخرين.

وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.