"مصريون بلا حدود": قرار المؤبد لمتلقي التمويل تضيق على المجتمع المدني

قالت وسام الشريف، رئيس مؤسسة "مصريين بلا حدود"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إجراء تعديلات على قانون العقوبات، بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية في صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبّد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، جاء في مرحلة حرجة.

وأكدت في تصريحات صحفية، أن مؤسسة الرئاسة كان عليها أن تعي جيدًا أهمية مؤسسات المجتمع المدني كشريك داعم لها خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن القرار جاء محملًا بتلميح واستعداء ضد المنظمات، ولم يهتم بالدور الهام الذي قامت به تلك المؤسسات وجهودها في مساندة ثورة 30 يونيو عن طريق إعداد تقارير ومخاطبة المجتمع الدولي وإثبات أن 30 يونيو ثورة وليست انقلابا.

وتساءلت الشريف: "لماذا تم إصدار هذا القرار في الوقت الحالي وكان من الممكن تأجيله لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد لكي يكون هو صاحب تقنين الأوضاع ووضع العقوبات؟".