الدماطى: اتحاد العرب ضد غسيل الأموال جاء في الوقت المناسب
قالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات الوطنى والرئيس التنفيذى للمخاطر، إن إنشاء اتحاد عربى لمكافحة غسيل الأموال من شأنه أن يعزز التعاون بين الدول في عملية الغسل خاصة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.
ويعقد الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم وغسيل الأموال أول مؤتمراته المختصة بقضية غسيل الأموال خلال يومي 15 و16 من الشهر الجاري.
ويأتي المؤتمر تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية بمشاركة عدد من الشخصيات العربية والمصرية والسفراء والوزراء والمختصين من رجال القانون في مكافحة الجرائم وعمليات غسل الأموال.
ويناقش المؤتمر جميع القضايا المتعلقة بمكافحة الجرائم والحد من غسيل الأموال والتي تهدد استقرار وسلامة النظام المالي والاقتصادي للدول المختلفة خاصة في ظل وصول مقدار عمليات غسيل الأموال على مستوى الدول العربية إلى 600 مليار دولار.
وأضافت الدماطى في تصريحات خاصة لـــــــــــــ"فيتو" أن إنشاء اتحاد عربى لمحكافحة الإرهاب شى جيد، خاصة أنه جاء في وقت مناسب وعمليات التلاعب التي تمت من وقت إلى آخر.
وسيشهد المؤتمر الإعلان عن إنشاء أول أكاديمية عربية متعلقة بدراسة الوسائل والطرق التي تمكن من مواجهة تلك العمليات غير المشروعة، كما سيتم انعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للاتحاد على هامش فاعليات المؤتمر.
جدير بالذكر أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرار برقم 70 بالموافقة على انضمام "مصر" إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان تم توقيع الاتفاقية في عهد الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" بتاريخ "12 ديسمبر 2010 "، ولم تشترك فيها مصر.
وأجمعت الدول العربية على إبرام هذه الاتفاقية بعد إدراكها خطورة ما ينتج عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي.
وووقع على الاتفاقية ( 22 دولة عربية ) من بينها " الإمارات، الأردن، البحرين، جيبوتى، الصومال وليبيا، موريتانيا، المغرب، جيبوتى، جمهورية القمر، الكويت، السعودية، لبنان، الجمهورية اليمنية، فلسطين، قطر".
وكان تم توقيع الاتفاقية في عهد الرئيس الأسبق "حسنى مبارك" بتاريخ "12 ديسمبر 2010 "، ولم تشترك فيها مصر.
وأجمعت الدول العربية على إبرام هذه الاتفاقية بعد إدراكها خطورة ما ينتج عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي.
وووقع على الاتفاقية ( 22 دولة عربية ) من بينها " الإمارات، الأردن، البحرين، جيبوتى، الصومال وليبيا، موريتانيا، المغرب، جيبوتى، جمهورية القمر، الكويت، السعودية، لبنان، الجمهورية اليمنية، فلسطين، قطر".
