تأجيل دعوى النزاع على "الجمهورى الحر" لـ4 يونيو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من حسام مصطفى عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهورى الحر، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، للاعتداد به رئيسا للحزب لجلسة 4 يونيو المقبل لتقديم مستندات مؤسسى الحزب ولائحته الداخلية، لبيان أن محمد عبدالجواد السايس ليس من ضمن المؤسسين وليس له صفة فى الحزب.
وطالب على أيوب المستشار القانونى للحزب فى الدعوى التى حملت رقم 50433 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بوجود نزاع بين الطاعن والمدعو محمد عبدالجواد السايس مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها التزام اللجنة بنصوص لائحة النظام الأساسى للحزب واستبعاد هذا النزاع غير الجدى والمصطنع من غير ذى صفة وليس لصاحبه أى انتماء للحزب من الأساس.
وأشار الطعن إلى أن الحزب الجمهورى الحر تأسس فى 4 يوليو 2006 برئاسة المدعى وهو وكيل المؤسسين ورئاسته للحزب قائمة ولا يجوز عزله أو إقالته إلا بموافقة كل المؤسسين حسب المادة الأولى من لائحة الحزب.
وأضافت الدعوى أن الحزب لم يدع لعقد مؤتمره العام الأول لعدم اكتمال الجمعية العمومية تطبيقا لمبادئ الحزب ولائحته الداخلية.
وأوضحت الدعوى أن اللجنة كلفت محمد عبدالجواد السايس بموافاتها باللائحة الداخلية للحزب كما يزعم إلا أنه أخل بواجبه، وبذلك تكون اللجنة اختلقت نزاعا غير جدى وكان عليها واجب التحقق من قيام النزاع وكان المفترض أن تراعى اللجنة أن كل تدخل أو ادعاء لا يكون لصاحبه انتماء إلى الحزب المتنازع على رئاسته يستبعد هذا النزاع على أنه قول حق أريد به باطل فالسايس غير ذى صفة وغير منتم للحزب ولا يتسنى له قانونا أن يقحم نفسه فى هذا النزاع مع رئيس الحزب.
