اتهامات لـ«الإسكان» بتجاهل الفقراء.. حجاج: الوزارة تحولت لتاجر أراض وتخلت عن دورها الدستوري.. الشواربي: طروحات الحكومة سترفع أسعار العقارات بالسوق.. الدهشوري: أسعار الوزارة مغال فيها

تتصاعد يوم بعد الآخر الاتهامات التي تطارد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخليها عن المواطنين الفقراء محدودي ومتدني الدخول لصالح الأغنياء والمحظوظين في المجتمع.

وارتفعت حدة الانتقادات للوزارة في ظل استمرارها لطرح مشروعات لا تتناسب بالمرة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه القاعدة الجماهيرية الكبيرة من المصريين وخاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر وتجاوزها 45% من المصريين.

وطرحت الوزارة 4222 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة بأسعار فلكية وتراوحت الأسعار ما بين 4200 جنيه – 950 جنيها للمتر، وبمقدم حجز يقدر بـ 250 ألف جنيه ومساحات الأراضي المطروحة ما بين 162 – 1200 متر.

وبلغ سعر المتر بمدينة القاهرة الجديدة 3500 جنيه للمتر في المساحات من 400 إلى 700 متر، أما في مدينة 6 أكتوبر سعر المتر يبدأ من 2150 وحتى 4150 جنيها والعبور وصل سعر المتر بها إلى 2200 جنيه في المساحات من 400 إلى 1000 متر، وفى مدينة الشروق سعر المتر بها 2150 جنيها، وفى مدينة بدر بلغ سعر المتر 950 جنيها في المساحات من 400 إلى 700 متر. وفى مدينة العاشر من رمضان يبدأ سعر المتر بها من 900 جنيه وحتى 1000 جنيه حسب مساحة القطعة. وفى مدينة السادات بلغ سعر المتر 800 جنيه. أما في مدينة برج العرب بلغ سعر المتر بها 900 جنيه للمتر في المساحات من 400 إلى 700 متر.

وتستعد الوزارة لطرح 150 وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل بمساحات تتراوح ما بين 100- 130 متر، ووفقا لتصريحات مسئولين بالوزارة سيتجاوز سعر الوحدة السكنية 400 ألف جنيه وفقا للمساحة والموقع، ومن شروطها سداد مقدم 20% من ثمنها والتقسيط على 4 سنوات فقط.

حق السكن

ويعلق الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمراني قائلا " إن وزارة الإسكان تحولت لتاجر أراض وتراجعت عن دورها الدستوري والقانوني في توفير مسكن ملائم للمواطنين، علاوة على تحقيق التنمية العمرانية وخلق مجتمعات جديدة".

وتساءل أين حق الشباب والفقراء من الأراضي والوحدات السكنية التي توزعها الحكومة للأغنياء وأصحاب المال بدعوى الاستثمار ودون أي فائدة حقيقية على الاقتصاد الوطني أو المجتمع.

وحذر حجاج من طرح الوزارة لأراض وشقق بأسعار مرتفعة، مؤكدا أن الوزارة بهذه الخطوة ستقود السوق لطفرة سعرية كبيرة في الأراضي والعقارات وستؤثر سلبا على المواطنين، وتساءل "كيف يكون سعر متر الأرض 4 آلاف جنيه؟"

وقال: الحكومة تخاطب من؟ وما سياستها لتوفير السكن للشباب؟ مؤكدا أن سياسة الحكومة الحالية ستؤدي لتضاعف مشكلة الإسكان في مصر، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية أنفقت مليارات الجنيهات على ترفيق أراضى المستثمرين وذلك من خلال أموال الشعب المطحون.

السيولة المالية
ومن جانبه قال إبراهيم الشواربي عضو الاتحاد العالمي للعقارات: إن الحكومة تبحث عن السيولة المالية لسد العجز بالموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الكبرى، ولكن طرح وزارة الإسكان الأراضي بأسعار مرتفعة سيؤدي لارتفاعات كبير بالسوق العقارية.

وأشار إلى أن الحكومة تنظر لبيع الأراضي بأسعار مرتفعة كوسيلة لحل أزمة نقص الموارد المالية، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة ستجد إقبالا كبيرا من المواطنين، وسيؤدي ذلك لانتعاش حركة البيع والشراء، وهناك مقولة سائدة بأنه طالما ارتفعت أسعار العقارات فهناك إقبال أكثر وأكثر.

وشدد الشواربى على ضرورة حسن إنفاق الحكومة للأموال التي تجمعها في أوجه سليمة تعود على الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي وتساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

أسعار مغالى فيها
فيما أكد مختار الدهشوري رئيس مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية، أن أسعار الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان مؤخرا مغالى فيها بشكل كبير، لكن في ظل ندرة الأراضي وقلة طروحات الوزارة ستجد إقبالا كبيرا من العملاء وسيكون ارتفاع الأسعار أمرا واقعا وخاصة في ظل تراجع نسبة المعروض وارتفاع حجم الطلب على الأراضي.

وقال الدهشوري: إن الحكومة دائما تتحكم في أسعار الأراضي وهى القائد في السوق، والطرح الأخير للأراضي سيؤدي لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام والمواطن هو الذي سيتحملها في النهاية.

احتياجات جميع الشرائح
وردا على الآراء السابقة، قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة: إن الوزارة ملزمة لطرح احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري سواء المواطنين محدودي الدخل ويتمثل في مشروع المليون وحدة سكنية، أو متوسطى الدخل وذلك عبر المشروع الجديد لإنشاء 150 ألف وحدة سكنية بمساحات 100- 150 مترا، مؤكدا أن أسعار الوحدات السكنية والأراضي التي طرحتها الوزارة أقل بنسبة 25% من مثيلتها في السوق، وهى مضطرة لذلك لتوفير التمويل اللازم لمشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة سكنية" الذي يستهدف المواطنين محدودي الدخل.

وأشار إلى أن الموازنة العامة لا تكفي لتمويل هذه المشروعات، والوزارة تبحث عن تمويل ذاتي لعدم توقف تنفيذ المشروع عبر الاعتماد على إيرادات المشروعات الأخرى، وبذلك تكون الوزارة لبت احتياجات جميع الفئات والشرائح بالمجتمع المصري.