«الرقابة المالية»: لسنا طرفًا في إعداد لائحة «ضريبة الدخل»

كشف شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم توضيح كافة النقاط الفنية المتعلقة بالمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لمسئولى مصلحة الضرائب، وكذلك آليات تطبيق الضريبة على الارباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة، وذلك بهدف مراعاة تلك النقاط في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والمزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وأشار «سامى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم السبت، إلى أنه يتعين على مصلحة الضرائب عرض اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل على مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية لإبداء الرأى، والتأكد من صياغة المواد المتعلقة بالأنشطة الخاضعة لرقابة «الهيئة» بشكل صحيح.

وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن دور«الرقابة المالية» يقتصر على إبداء الرأى وتوضيح كافة الأمور الفنية المتعلقة بالأنشطة الخاضعة لرقابتها، لافتًا إلى أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.