صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يبدآن اجتماعهما السنوي

اتفق رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في انطلاق الاجتماعات السنوية للصندوق والمجموعة على أهمية النمو الاقتصادي والبنية التحتية ومعالجة البطالة في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية العالمية.

وقال كيم في كلمة بافتتاح الاجتماعات التي تستمر يومين بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي البنوك من القطاع الخاص من 187 دولة، إن "هناك حاجة لالتزام جماعي لمساعدة الدول ذات المداخيل المتوسطة والقليلة على تجاوز الفارق الكبير في البنية التحتية".

وأضاف - بحسب وكالة كونا - أن: بناء البنية التحتية سيساعد العالم على تعزيز النمو على المدى الطويل ومكافحة الفقر، إلا أنه يجب أيضًا الانتباه للتهديدات الأخرى للاقتصاد العالمي والتي اختصرها بالكوارث الطبيعية والنزاعات في أسواق المال والأوبئة التي قال إنها باتت "أكثر قدرة على التدمير وتحدث بوتيرة أعلى من السابق".

وأشار في هذا الإطار إلى مساهمة البنك الدولي الكبيرة في مكافحة التغيرات المناخية وفيروس إيبولا، اللذين اعتبرهما من أكبر هذه التهديدات التي يجب معالجتها قبل فوات الأوان.

من جهتها ركزت لاغارد في كلمتها على مشكلة البطالة التي قالت إن 200 مليون شخص في العالم يعانون منها.
كما أشارت إلى أن الضرر الذي تتعرض له البيئة تسبب في زيادة نسب الكوارث المناخية بثلاثة أضعاف منذ ستينات القرن الماضي إضافة إلى أن التوقعات تشير إلى أنه بحلول عام 2030 سيعيش نصف سكان الكرة الأرضية في مناطق تعاني من نقص المياه.

وشددت في هذا الصدد على الحاجة لأن تلائم السياسات المالية الظروف الخاصة بكل دولة، وأن تساعد على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.

كما أكدت أهمية الاستثمار في مجال البنية التحتية في مختلف القطاعات إضافة إلى ضرورة تعزيز السياسات المتعلقة بأسواق المال والمصارف بشكل لا يضر بالدول ذات المداخيل القليلة، وخاصة لجهة الضرائب.

وكانت اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية قد بدأت اليوم وتناقش على مدى يومين القضايا المشتركة والمستجدات في قطاعات التنمية.

وكان المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، قد قال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أجندة الاجتماعات التي تعتبر الأوسع من نوعها في العالم ستركز على عدة أمور أساسية ومهمة تتعلق بالتنمية في دول العالم، إضافة إلى الاقتصاد العالمي والإخفاقات الموجودة فيه وربطها برؤية البنك الدولي في التخلص من الفقر بحلول عام 2030.