خبير اقتصادى: "الاحتكار" و"إغلاق المصانع" تسببا في ارتفاع معدل التضخم

قال الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، الدكتور علاء رزق أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل التضخم إلى 13.5% العام القادم هو انعكاس طبيعي للمصانع والشركات التي أغلقت بعد ثورة 25 يناير والتي تسببت بشكل مباشر في انخفاض معدلات الإنتاج ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم كنتيجة لانخفاض المعروض من السلع عن حجم الطلب الحقيقي، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة الاتجاه لإعادة هذه المصانع والشركات المتعثرة للإنتاج من جديد.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن ارتفاع دخول بعض الشرائح في المجتمع وسيطرة عدد من رجال الأعمال المحتكرين لبعض السلع وتحكمهم في الأسعار من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن اتجاه الدولة لمضاعفة الإنتاج والتوسع في التنمية الزراعية والصناعية سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، إلا أن الدولة حتى الآن لم تنتهج إستراتيجية لتحقيق ذلك.

وأوضح رزق أن رفع الدعم عن البنزين والسولار تسبب بشكل غير مباشر في رفع أسعار السلع والخدمات لارتباطه بأغلب السلع، مؤكدا أن محدودي الدخل هم ضحية ارتفاع معدلات التضخم، خاصة وأن دخولهم ثابتة لا ترتفع رغم ارتفاع الأسعار.

وأضاف الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، أن معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة ينبغي ألا تنخفض عن 2.8% وهي نسبة الزيادة السكانية، شريطة ثبات معدلات التضخم، ولكنها معدلات منخفضة وغير مقبولة في حالة ارتفاع معدلات التضخم لما يقرب من 14%، مشيرا إلى أن توقعات الصندوق بتحقيق معدلات نمو 3.5% هي نسبة معقولة شريطة تحقيق نمو حقيقي وليس وهميا ليشعر به الناس ويرتفع بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة حتى يصل إلى 7%، أما الحديث عن معدلات نمو 5.5% فهو أمر غير واقعي بالمرة.