خبير يحذر الحكومة من سياسات صندوق النقد
قال الدكتور خالد عبد الفتاح، خبير التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل التضخم إلى 13.5% فى عام 2015 مقارنة بـ 10.1% فى 2014 ، أمر منطقي في ظل اتباع الحكومة الحالية لسياسات اقتصادية خاطئة، وليس نتيجة اتباع برنامج للإصلاح الاقتصادي كما يحاول أن يروج البعض.
وتوقع في تصريحات خاصة انهيار سوق الأوراق المالية جراء انخفاض أسعار الأسهم، بالإضافة لانخفاض السيولة في البنوك بعد تمويل مشروع حفر قناة السويس بشهادات استثمار تتميز بأسعار فائدة مرتفعة 12% قد لا تتماشي مع عائد القناة في الوقت الحالي، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة القادمة لا تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة في الوقت الحالي، وكل هذه الأمور تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، نتيجة عدم لجوء الدولة لخبراء الاقتصاد ممن لديهم رؤي صائبة في طرح أدوات مالية واستثمارية ذات جدوى.
وأوضح عبد الفتاح أن انخفاض السيولة في البنوك سيؤدي لارتفاع الفائدة علي القروض ومن ثم ارتفاع تكلفة المشروعات وحدوث حالة من الكساد، محذرا من اتباع مصر لشروط الإصلاح الاقتصادي التي يفرضها صندوق النقد الدولي والتي هي بمثابة خطوات لتدمير الاقتصاد المصري.
وأضاف مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن معدلات النمو التي توقعها صندوق النقد الدولي لمصر في 2015، والتي تقترب من 3.5% ،هي معدلات متدنية للغاية لا تتناسب مع الزيادة السكانية واحتياجات المواطن من خدمات لتحقيق تنمية حقيقية.
