صندوق النقد الدولي يتوقع تدشين سياسة جديدة لسقوف الدين للدول الفقيرة في 2015
قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أنه يأمل أن يدشن في العام القادم سياسة جديدة لسقوف الدين ستعطي الدول الأكثر فقرا قدرا أكبر من المرونة لإنفاق الأموال على أولوية التنمية بدون تقويض قدرتها على الوفاء بديونها.
وقالت انطوانيت سايح مديرة إدارة أفريقيا بصندوق النقد للصحفيين "نأمل أن يكون بمقدورنا تقديم سياسة معدلة لسقوف الدين إلى مجلس مديرينا بعد الاجتماعات السنوية."
ومتحدثة أثناء اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قالت سايح إن السياسة المعدلة من المنتظر أن يتم تدشينها في 2015 لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.
ويحدد صندوق النقد القواعد لحجم الأموال التي يمكن للدول الأكثر فقرا أن تقترضها لتفادي إثقال كأهلها بعبء ديون ليس بمقدورها الوفاء به ويعدل هذه القواعد بشكل منتظم.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد إن إدخال إصلاحات على سياسة سقوف الدين هو إحدي بضع قضايا مؤجلة لأن "بناء إجماع بشأنها بين الدول الأعضاء اتضخ أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعا."
وقالت سايح أن دولا مثل ليبيريا -التي تواجه صدمات خارجية مثل التفشي الأخير لفيروس إيبولا- يجب أن تركز أولا على على الحصول على تمويل في شكل منح لا ترد من المانحين لأن تلك المنح لن تؤثر على قدرتها على الوفاء بديونها.
ويقدم صندوق النقد قروضا فقط إلى الدول رغم أن الأموال التي يقرضها حاليا يبلغ سعر الفائدة عليها صفرا حتى نهاية العام الحالي.
