رئيس الوزراء الأسبق: نحتاج لمهندس إصلاح اقتصادي لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور على لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع فى مصر، ليصل معدل التضخم إلى 13.5% فى عام 2015 مقارنة بـ 10.1% فى 2014، استندت لثقتهم في مضي مصر قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم، وهي إجراءات من الطبيعي أن يصاحبها ارتفاع في الأسعار.

وأشار في تصريحات خاصة إلي أن الاستمرار في هذا الإصلاح يحتاج إلي مهندس للإصلاح الاقتصادي حتي يجنب محدودي الدخل والفقراء من هذه الزيادة في الأسعار، وإن لم تتمكن الدولة من ذلك، فعليها تعويض هذه الطبقات لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت الدولة فيه إجراءات فعلية شهدها العالم كله وعلي رأسها رفع الدعم عن الطاقة.

وتوقع لطفي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل لأكثر من توقعات صندوق النقد الدولي لتصل إلي نسبة تتراوح ما بين ال4% و ال 4.5% ،و 3.5% كما توقع الصندوق، لافتا إلي أن هذه التوقعات ليس مبالغ فيها، إذ أن مصر بدأت في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاتجاه نحو تحسين مناخ الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات.

وأوضح أن تلك الإجراءات تتمثل في تعديل وتغيير بعض التشريعات الاقتصادية، كما نجحت الحكومة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وكلها أمور تضمن نجاح الدولة خلال الفترة القادمة في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص للتوظيف من خلال المشروعات القومية العملاقة كمشروع محور تنمية قناة السويس، والمثلث ، بالإضافة إلي التحضير لمؤتمر القمة الأقتصادية الذي سينعقد في شرم الشيخ فبراير المقبل والذي سيساهم في الترويج للمشروعات الاستثمارية التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص .