عبدالمنعم السيد: إصلاحات الموازنة والشفافية وراء تعافى الاقتصاد المصرى

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إنه طبقًا للمسح ومؤشر بنك HSBC مصر للقطاع الخاص – غير النفطي – الذي أوضح أن حجم الطلب والعرض والتبادل التجاري في مصر تجاوز 52.4 نقطة مما يعني أن هناك نوع من أنواع النمو وانتعاش في حركة الاقتصاد المصري ومما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري بدء يتحسن تدريجيًا منذ يونيو 2014 الماضي ولا سيما بعد الإصلاحات والسياسات المالية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس إبراهيم محلب ولعل الشفافية والإفصاح والمشروعات القومية الكبرى ووضوح المشكلات الاقتصادية من أهم الأسباب وراء تحسن أداء الاقتصاد المصري ويمكن إيضاح العوامل والأسباب التي أدت إلى تحسن الاقتصاد المصري وبخاصة في الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال ترشيد الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي بهدف تخفيض عجز الموازنة من 295 مليار جنيه إلى 245 مليار جنيه وإن كان العجز المتوقع سيتجاوز الـ 250 مليار جنيه والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ومشروع المثلث الذهبي ومشروع بناء المليون وحدة سكنية وأيضًا مشروع استصلاح الـ 4 مليون فدان كل هذه المشروعات التي قامت الحكومة بالإعلان عنها والبدء في خطوات التنفيذ أعطت ثقة محلية ودولية في الاقتصاد المصري وكذلك السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة والمتمثلة في تطبيق الحد الأقصى للأجور حتى على رئيس الدولة وتفعيل قانون الضرائب العقارية ومنظومة التموين والخبز الجديدة ساهمت إلى حد ما في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة والتي هي أحد أهم مطالب ثورة 25يناير.