عبدالمنعم السيد: إصلاحات الموازنة والشفافية وراء تعافى الاقتصاد المصرى
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إنه طبقًا للمسح ومؤشر بنك HSBC مصر للقطاع الخاص – غير النفطي – الذي أوضح أن حجم الطلب والعرض والتبادل التجاري في مصر تجاوز 52.4 نقطة مما يعني أن هناك نوع من أنواع النمو وانتعاش في حركة الاقتصاد المصري ومما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري بدء يتحسن تدريجيًا منذ يونيو 2014 الماضي ولا سيما بعد الإصلاحات والسياسات المالية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس إبراهيم محلب ولعل الشفافية والإفصاح والمشروعات القومية الكبرى ووضوح المشكلات الاقتصادية من أهم الأسباب وراء تحسن أداء الاقتصاد المصري ويمكن إيضاح العوامل والأسباب التي أدت إلى تحسن الاقتصاد المصري وبخاصة في الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال ترشيد الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي بهدف تخفيض عجز الموازنة من 295 مليار جنيه إلى 245 مليار جنيه وإن كان العجز المتوقع سيتجاوز الـ 250 مليار جنيه والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ومشروع المثلث الذهبي ومشروع بناء المليون وحدة سكنية وأيضًا مشروع استصلاح الـ 4 مليون فدان كل هذه المشروعات التي قامت الحكومة بالإعلان عنها والبدء في خطوات التنفيذ أعطت ثقة محلية ودولية في الاقتصاد المصري وكذلك السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة والمتمثلة في تطبيق الحد الأقصى للأجور حتى على رئيس الدولة وتفعيل قانون الضرائب العقارية ومنظومة التموين والخبز الجديدة ساهمت إلى حد ما في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة والتي هي أحد أهم مطالب ثورة 25يناير.
4- بالإضافة إلى سياسة الإفصاح والمصارحة التي اتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي المكاشفة عن المشاكل وخطوات الحل.. وكلنا نتذكر ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي في أقل من 48 ساعة من أزمة الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن مصر ما أدى إلى حالة من الشلل التام للدولة ومصارحته للمشكلة واحتياج مصر لأكثر من 130 مليار جنيه لتطوير مرفق الكهرباء والخطوات التي اتخذتها الدولة ساعدت هذه السياسة على مشاركة الرأي العام في الأحداث وتحمله للمسئولية.
وتابع: أن الإرادة الشعبية للشعب المصري متمثلة في عدم وجود مظاهرات ووقفات احتجاجية وفئوية خلال الفترة الماضية.
والمشاركة الشعبية في المشروعات القومية وتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بأكثر من 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل فقط من ضمنهم 27 مليار جنيه أموال جديدة تم ضخها لشرايين الاقتصاد المصري، أعطى ثقة دولية كبيرة في بدء تحسن الاقتصاد المصري وسعي الدولة الحالي إلى جذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر سواء تم ذلك من خلال سعي الدولة إلى الإصلاحات التشريعية متمثلة في قوانين مثل قانون استغلال المناجم والمحاجر وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات الموحدة والاستثمار الجديد.
