البنك الدولي يطلق مبادرة للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص
أطلق البنك الدولي، اليوم الخميس، مبادرة جديدة تجمع بين حكومات ومؤسسات للتنمية ومستثمرين من القطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية.
وستتضمن المبادرة التي تعرف باسم آلية البنية التحتية العالمية إعداد مشروعات لجذب مستثمري الأجل الطويل مثل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين لتلبية حاجات الدول النامية من البنية التحتية والتي تقدر قيمتها بتريليون دولار على مدى السنوات الست القادمة.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم: "لدينا بضعة مليارات من الدولارات في أصول تبحث عن استثمارات طويلة الأمد تتسم بالاستدامة والاستقرار".
وأضاف قائلا: "لا يتمثل التحدي الحقيقي في المال بل في نقص المشروعات المؤهلة للتمويل.. معروض كاف من الاستثمارات المستدامة ذات الجدوى التجارية في البنية التحتية".
وجذبت هذه الفكرة بالفعل مجموعات مصرفية مثل سيتي بنك وإتش.إس.بي.سي وشركة سويس ري لإعادة التأمين إلى جانب الحكومتين الأسترالية واليابانية.
ولن تقدم المبادرة نفسها تمويلا مباشرا للمشروعات لكنها تهدف إلى جلب مستثمرين لتقديم المشورة للحكومات بخصوص كيفية إعداد المشروعات المحتملة لجذب رءوس أموال خاصة، وستجمع المبادرة أيضا بين عدد كبير ومتنوع من مؤسسات التنمية كي لا تقدم استشارات متضاربة إلى الدول.
وقال جوردان شوارتز رئيس آلية البنية التحتية العالمية للصحفيين قبل تدشين المبادرة "هناك الكثير من الأموال المخبأة تحت الفراش" مضيفا أن صناديق معاشات التقاعد في كندا وأستراليا وشركات التأمين الأوربية مهتمة كثيرا بالاستثمار في المشروعات المستقرة الطويلة الأجل.
