خبير أمني: قانون التظاهر مطلوب في الوقت الحالي
قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة السابق، إن كل دولة من حقها أن تضع قانونًا للتظاهر يتناسب معها، وأى تدخل خارجى لتعديل قانون التظاهر أو المطالبة بالإفراج عن المحبوسين يعد تدخلا في شئون الدولة، ونحن قادرون على وضع القوانين التي تحقق لمصر أمنها القومى.
وأكد رشاد في تصريح لـ"فيتو"، أن قانون التظاهر في ظل وجود الإرهاب مطلوب إلى أن تتحسن الظروف ونعيد النظر فيه، ولابد من تطبيقه بقوة شديدة حتى نستطيع تحقيق الأمن الداخلى.
وأضاف أن: القضاء هو من يستطيع الفصل في أمر المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وهو المنوط به هذا، ولا يمكن لأى قوة سياسية أن تفرض على القضاء أي موقف لا يتماشى مع القانون.
