دفاع المتهم13 بـ "مذبحة رفح الثانية" يدفع بعدم قانونية الجلسات
![محاكمة مذبحة رفح](images/no.jpg)
دفع محامي المتهم رقم 13 إبراهيم محمد يوسف، في بداية مرافعته، ببطلان القبض والتفتيش الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2013 لمرور أكثر من 50 يوما.. وذلك لاستيفاء مشروعيته من تاريخ الإذن.
كما دفع ببطلان الضبط والتفتيش المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2013؛ لبنائه على تحريات مكتبية غير واقعية، ودفع ببطلان التحقيق مع موكله لقيام وكيل نيابة بالتحقيق وليس رئيس نيابة وفقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات والمادة 54 من الدستور، وكذلك عدم توافر دليل واحد يعتد به بوجود جماعة انضم لها موكله، واستحالة أن تصدر هذه الافعال والأقوال الصادرة منه لتناقضها ومخالفتها لقواعد المنطق والمعقولية.
كما دفع بعدم قانونية الجلسات لمخالفتها المادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 187 من الدستور، كما انضم إلى باقي الزملاء في طلباتهم ودفوعهم التي التفتت عنها المحكمة.
وذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي، وسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
كما دفع بعدم قانونية الجلسات لمخالفتها المادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 187 من الدستور، كما انضم إلى باقي الزملاء في طلباتهم ودفوعهم التي التفتت عنها المحكمة.
وذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي، وسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.