«هلال»:تفويض «التنمية الصناعية» بإدارة الأراضي الصناعية «جيد»

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن تفويض هيئة التنمية الصناعية لتتولى – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كل الأراضي الصناعية – لاتخاذ جميع إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، خطوة جيدة طال انتظارها لتوحيد وتحديد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، لكنها في الوقت نفسه ليست كافية.

وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـــ "فيتو": أن تلك الخطوة لن تحل مشكلة توفير الأراضي الصناعية المرفقة، التي لا تتوافر بأي من المناطق الصناعية، موضحا أن الدولة تنازلت عن دورها في ترفيق الأراضي قبل عدة سنوات لصالح شركات المطور الصناعي التي تحصل على الأراضي من الدولة بأسعار بخسة وتعرضها للمستثمرين بعد ترفيقها بأسعار مرتفعة تتجاوز نحو 700 جنيه للمتر ببعض المناطق الصناعية، وهو ما يجعل من تلك السياسة أسلوبا ووسيلة لطرد المستثمرين وليست وسيلة لجذبهم للاستثمار والتنمية في مصر.

وانتقد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، سياسة الدولة في إعطاء الأراضي للمستثمرين بحق الانتفاع، موضحا أن تلك السياسة تغفل أن معظم المستثمرين يلجأون إلى الاقتراض من البنوك بضمان أرض المنشأة التي باتت غير مملوكة لصاحبها، وهو ما يجعل "حق الانتفاع" وسيلة فاشلة للغاية.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة المطور الصناعي وحق الانتفاع من خلال إدخال القطاع الخاص في مهام ترفيق وتطوير الأراضي الصناعية، مع حفظ الدور الرقابي للمجتمعات العمرانية أو التنمية الصناعية كما هو.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان، يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، وبموجب البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولى – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كل الأراضي الصناعية – اتخاذ جميع إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق، وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها، بما في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ والقرارات المنفذة له، وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.