"الإصلاح التشريعي" تناقش قوانين "الإرهاب" و"النقابات".. الأسبوع المقبل
تواصل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لاستكمال بحث ودراسة ومناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة.
من جانبها، تواصل لجنة الأمن القومى، دراسة قانون مكافحة الإرهاب الذي بدأت اللجنة في دراسته قبل العيد، والذي يتناول الجوانب الإجرائية والموضوعية، كما يقوم بتنظيم إدراج الكيانات والجماعات الإرهابية والتحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء، وما يترتب على ذلك من آثار من تحفظ ومنع من السفر، وكذلك تواصل مناقشة عدد من مشروعات القوانين من بينها المقترحات الواردة إليها بشأن قانون حرية تداول المعلومات، الذي تقدمت به وزارتا العدل والاتصالات في حكومات سابقة.
وتواصل لجنة التشريعات الاجتماعية برئاسة سامح عاشور، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لدراسة ومناقشة نحو 25 تشريعًا، من بينها مشروعات قوانين النقابات المتعلقة بالعمال والفلاحين، قوانين الجمعيات الأهلية والتمويل والعمل والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى قوانين مكافحة الفساد.
كما تواصل لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة، اجتماعاتها بداية الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار حسن بسيونى، لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى، وذلك في ضوء الملاحظات التي استمعت لها اللجنة قبل العيد بشأن مشروع القانون، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والغرفة التجارية.
