أمن الدولة تسلم قاضي حبارة مذكرة توضح اختصاصات الأمن الوطني

سلم ممثل نيابة أمن الدولة العليا المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية، مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد فيها أن قطاع الأمن الوطنى له اختصاص عام في مجال جمع المعلومات والتحريات والضبط وذلك استنادا لنص المادة 23 فقرة "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي اعطت المباحث العامه الاختصاص العام على مستوى الجمهورية والذي حل محلها جهاز مباحث أمن الدولة بذات الاختصاص وفى 2011 تم حل الجهاز الأخير وإنشاء قطاع الأمن الوطنى وبنفس الاختصاص.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم من المحاكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد. 

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.