«معا للتغيير» ترفض تنازل «الإسكان» عن تخصيص الأراضي الصناعية

انتقدت حركة "معا للتغيير" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة لنقل تخصيص الأراضي الصناعية من أجهزة المدن إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدة على أن هذا القرار سيحدث خللا وعدم ثقة بين المسثمر وأجهزة الدولة.

وقالت الحركة: إن البروتوكول سيكون له العديد من المشكلات منها قيام هيئة التنمية الصناعية بأخذ خطاب ضمان بمبلغ يضر بموازنة المستثمر الذي كان سيستغله في إقامة مشروعه ليعطيها لهيئة التنمية الصناعية وإجراءات كثيرة معقدة وكلها تتضمن دفع أموال من حين لآخر لتجديد الموافقات وهى عبارة عن إدارة لتفريغ جيوب المستثمرين.

وأشارت إلى عدم اهتمام هيئة التنمية الصناعية بتصنيف المشروعات طبقا لكل نوع على حدة، حيث إن المشروعات المتشابهة تكون في مكان بحيث لا يؤثر كل مشروع على الآخر، قيام الهيئة بالبيع بأكثر من سعر لأرض متشابهة فنجد شركة تحصل على أرض بمرافق محيطة بسعر 30 جنيها/م2 وشركة أخرى تحصل على أرض غير مرفقة بسعر 43 جنيها/م2 وشركة أخرى تأخذ الأرض كاملة المرافق بسعر 195 جنيها/م2، علاوة على بطء الإجراءات بطريقة تجعل المستثمر ينفر من الاستثمار في المدن الجديدة والمفترض أن قوانينها كلها لخدمة المستثمر الجاد صاحب المشروع الحقيقي ومساعدته ما أمكن على بدء مشروعه بما يحقق زيادة الدخل القومي وإيجاد فرص عمل.

وطالبت الحركة بإعادة دراسة هذا البروتوكول مرة أخرى وإلغائه وتكون أجهزة المدن الجديدة مسئولة عن تخصيص الأراضي الصناعية لضمان سرعة الأداء والكفاءة.

وشهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة.

وبموجب هذا البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولى – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كافة الأراضي الصناعية – اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979، والقرارات المنفذة له وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.