تباين حقوقي حول موقف مصر في جلسة مساءلتها بجينيف.. جمال عيد: موقف الحكومة صعب للغاية.. عضو بالعفو الدولية: مساع لتراجعها حقوقيا..وناشط حقوقي:الحكومة مرت بظروف استثنائية

في إطار استعداد الحكومة المصرية لمناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل المقرر عقده في نوفمبر المقبل بالأمم المتحدة بجينيف حول مدى احترامها لمبادئ حقوق الإنسان في الأعوام الـ4 الماضية تباينت الآراء حول موقف مصر والتي صنفت عقب جلستها الماضية عام2010فى المرتبة الأولى تطبيقا لحقوق الإنسان.

حيث توقع جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن يتراجع تصنيف مصر كدولة في مجال حقوق الإنسان خلال جلسة الاستعراض الدوري مضيفا في تصريحات لـ«فيتو»، أن الحكومة المصرية في جلستها الأخيرة عام 2010 بالأمم المتحدة قد طرحت عليها عدة توصيات لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على أراضيها، معتبرا أنها لم تحقق 10% من مجمل هذه التوصيات.

ورأى أن الحرب على الإرهاب لم تكن عذرا جيدا لتحسين صورة مصر، قائلا: «تلك دائما كانت حجة نظام مبارك»، مشيرا إلى أن موقف الحكومة هذه المرة سيكون صعبا للغاية، نظرا لما تم من انتهاكات وصفها بأنها «جسيمة» لا يستهان بها.

فيما أعرب ياسر صحصاح،عضو مؤسسة العفو الدولية، عن تخوفه من تراجع مستوى التصنيف الحقوقي المصري عن المستوى الأول الذي وضعت فيه مصر عام 2010، مؤكدا أن مصر على مدى السنوات الماضية شهدت تزايد أعمال العنف والإرهاب من قبل الداخلية وأنصار نظام ما قبل 30 يونيو الراغبين في عودته بكل السبل المشروعة وغير المشروعة سلاحهم في ذلك الدول الداعمة لهم داخل المفوضية.

كما رأى سامي الروبي مستشار لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر ستبقى في المرتبة الأولى كدولة محافظة على تطبيق حقوق الإنسان، معبرا أن ما وقع من انتهاكات على أرض مصر طوال الـ4 سنوات الماضية جاء في إطار ظروف مختلفة، مؤكدا أن أي دولة تمر بمثل هذه الأوضاع المرتبكة من الوارد أن تقع في انتهاكات غير إرادية، ﻻفتا إلى الحرب على الإرهاب التي استوجبت إهمال مبادئ حقوق الإنسان في بعض أحداثها.

وتابع "الروبي": على القوى السياسية عدم تحميل الأمور أكبر من حجمها وإلقاء الاتهامات المجحفة بحق الحكومة، مشيرا إلى أن هناك انتهاكات واضحة ﻻ يمكن إغفالها ولكن هنا -أيضا- ظروف استثنائية تمر بها البلاد والكل يعلمها.