"الفقهاء المجتهدون" تثير جدلا فى اقتصادية الشورى أثناء مناقشة الصكوك
استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد الفقى، مناقشة مشروع الصكوك الإسلامية.
حيث أشار المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة إلى أن اللجنة راعت خلال وضعها لمشروع القانون أن يكون متكاملا، وبعيد أن أى عوار، موضحًا أن مشروع القانون يختلف تماما عن المشروع الذى قدمته الحكومة حيث تم مراعاة كل الأخطاء والتحفظات التى أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين فى قانون الحكومة، مؤكدًا على مراعاة مبدأ الجزم والحسم تجاه أى تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه.
ومن جانبه عرض المستشار عوض الترساوى الخبير المالى والقانون والمستشار القانونى لجمعية الاستثمار والتمويل، بعض ملاحظاته حول مشروع القانون وأولها التحفظ فى المادة الأولى خلال تعريف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام التى يستنبطها الفقهاء المجتهدون، موضحًا أن لفظة "المجتهدون" تفتح الباب أمام غير المختصين فى الفقه الإسلامى للتحدث فى قانون الصكوك ومدى تطابقه والشريعة الإسلامية، مطالبا بحذف كلمة المجتهدون واستبدالها بالفقهاء المعتبرين.
كما طالب الترساوى بتغيير تعريف حق الانتفاع للصكوك بحذف كلمة "الكامل" من كونه حق الانتقاع هو حق الاستغلال الكامل، مؤكدًا أنها يجوز أن يكون حق الانتفاع من الصكوك جزئيا وليس كاملا وبالتالى النص على "كاملا" يضيق واسعا، كما طالب بعدم تعيين أى فرد غير مصرى فى الهيئة الشرعية الخاصة بالصكوك المالية نظرا للحساسية التى يمكن حدوثها تجاه تعيين موظفين غير مصريين فى الدولة بحسب قانون العمل.
كما طالب الترساوى حذف كلمة "عمدا" من نفس المادة والتى يقصد بها تطبيق العقوبة على المخالف للقانون إذا ثبت تعمده للمخالفة، موضحًا أن هذا يفتح الباب أمام جميع المخالفين عن طريق "محام كفء" باللعب على وتر عدم التعمد فى المخالفة للقانون وهو ما يصعب على القاضى إثبات صفة التعمد.
