بالأسماء.. إحالة 12 مسئولا بوزارة المالية والمركز القومي للبحوث التربوية للمحاكمة ..قاموا بصرف مبالغ مالية في صورة مكافآت دون الحصول على إذن السلطة المختصة.. والنيابة تؤكد: خالفوا قوانين ضبط الرقابة
قام مندوبو وزارة المالية، بمخالفات جسيمة في حق المال العام، المفترض أنهم موكلون من الشعب لمراقبة الصرف بجميع الجهات الحكومية، لضمان الحفاظ على المال العام، إلا أنهم اتبعوا طرقا ملتوية لتكوين ثروة، حيث تآمروا مع بعض القيادات بالمركز القومي للبحوث التربوية، التابع لوزارة التربية والتعليم، ضاربين بقرار وزير المالية، الذي يحظر على مندوبي المالية تقاضي أي أموال من الجهات المنتدبين إليها، عرض الحائط.
حظر المكافآت
تنبهت وزارة المالية إلى أن مندوبي المالية يتقاضون مكافآت، تحت مسميات عديدة من الجهات المنتدبين إليها، مثل جهود غير عادية ومكافآت تشجيعية والاشتراك في بعض اللجان والحصول على مكافآت، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية تحت مسمى الدفعات، التي تصرف لهم كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون، وبسبب المخالفات التي يرتكبها مندوبوه أصدر وزير المالية قرارًا يمنع تقاضي مندوبي المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أي مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أي صرفية مخالفة، إلا أنهم استمروا في الصرف بطرق ملتوية.
كشف تقرير قضائي، وافق عليه المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن 12 مسئولًا بوزارة "المالية" و"المركز القومي للبحوث التربوية" ممن استولوا على المال العام، وأمر بإحالتهم للمحاكمة.
مذكرة النيابة الإدارية
كما كشفت مذكرة النيابة الإدارية للاستثمار والشئون المالية، التي أعدها وليد الدجوي رئيس النيابة، بإشراف المستشار عزت أبو زيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط الدكتور مصطفى عبد السميع الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بمعهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة، خلال فترة شغله وظيفة مدير المركز القومي للبحوث التربوية، والدكتورة جيهان كمال محمد رئيس مديرة المركز الحالي، والدكتور صلاح عرفة محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم، والدكتور عصام توفيق عبد الحليم رئيس قسم الأنشطة بالمركز القومي للبحوث التربوية، الاستيلاء على المال العام، وطالب بعرض أمرهم على المستشار عناني عبد العزيز، الذي قرر إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى جهات عملهم لعدم خضوعهم لاختصاص النيابة الإدارية بالنظر لكونهم أساتذة جامعات.
قائمة المتهمين
وتضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة كلا من: حسام شعبان محمد وكيل حسابات بالمركز القومي للبحوث التربوية، وسمية إبراهيم أحمد مدير إدارة الحسابات بالمركز، وفاطمة كمال فرج مدير عام الشئون المالية والإدارية، ونعمة أحمد معافي الأمين العام السابق للمركز، وسهام محمود متولي، وإلهام شعراوي السيد، وعزة محمد سالم، وحازم يحيى محروس "مراجعي الحسابات"، وعز الدين محمد عز الدين مراجع شئون العاملين، وهانم فرج إبراهيم مديرة شئون العاملين، ومحمد مصطفى محمد مسئول الاستحقاقات، وسمية إمام إمام محررة استمارات الصرف بشئون العاملين.
تقرير الاتهام
وتبين من تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال الجهة المنتدبين إليها، وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة والقواعد المالية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت الأوراق، أن المتهم الأول لم ينشئ دفتر حضور وانصراف خاص بمندوبي وزارة المالية، ووقع على بياض توقيع ثان على الشيك رقم 4117537 دون إثبات أي بيانات به، كما استخرج "شيكين" دون اعتماد استماراتي 1320 ع ح، وشيكين آخرين دون اعتماد استمارتي 1320 ع ح، واعتمد أيضًا استمارات صرف قبل اعتماد المراجعين لها.
صرف مبالغ في صورة مكافآت
وتبين أن المتهم الأول قام أيضًا بصرف مبالغ مالية في صورة مكافآت من المركز القومي للبحوث التربوية، دون الحصول على إذن السلطة المختصة، بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 بعد اعتماد 20 استمارة صرف وردت بها هذه المكافآت.
مخالفات مالية
وأكدت النيابة الإدارية، أن باقي المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة، تمثلت في صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالمركز، والمتهم الأول بدون وجه حق، وانتهت التحقيقات بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
صرف مبالغ في صورة مكافآت
وتبين أن المتهم الأول قام أيضًا بصرف مبالغ مالية في صورة مكافآت من المركز القومي للبحوث التربوية، دون الحصول على إذن السلطة المختصة، بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 بعد اعتماد 20 استمارة صرف وردت بها هذه المكافآت.
مخالفات مالية
وأكدت النيابة الإدارية، أن باقي المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة، تمثلت في صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالمركز، والمتهم الأول بدون وجه حق، وانتهت التحقيقات بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
