«صناعة الجلود» تطالب بزيادة الرسوم الجمركية على ورادات الأحذية

وجهت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، برئاسة جمال السمالوطي، مذكرة لهانى قدري، وزير المالية، رئيس المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لزيادة الرسوم الجمركية المطبقة حاليًا على الورادات من الأحذية والمنتجات الجلدية من 30% إلى 60% وهو سقف التزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية الذي يجيز لمصر أن تتحرك في إطار رفع التعريفة الجمركية المطبقة دون اعتراض من الدول الأعضاء في المنظمة أو رفع التعريفة الجمركية إلى أعلى مستويات التعريفة السارية.

وأشارت المذكرة التي حصلت «فيتو» على نسخة منها أن صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية تواجه عددا من المشكلات التي تعوق انطلاقها ومنها على سبيل المثال «استمرار تدفق الواردات من الأحذية والمنتجات الجلدية» والتي وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات بلغت نحو 114 مليون حذاء متنوع قيمته 752،30 مليون جنيه، كما تم استيراد مصنوعات جلدية بقيمة 368 مليون جنيه وهذا لا يمثل القيمة الحقيقة للواردات.

ونوهت المذكرة إلى أن المستورين دأبوا على تقديم أسعار متدنية تقل عن الأسعار الحقيقية بنحو 90% ما أدى إلى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وتعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدنى أسعار الأحذية والمصنوعات المستوردة والبيع بسعر أقل عن أسعار بيع المنتج الوطني.

وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن هناك انخفاضا فعليا في حجم مبيعات المنتجات المحلية وتشغيل المصانع بأقل من طاقتها الإنتاجية وانخفاض نصيب المنتج المحلى من الحصة السوقية والتي كانت تصل إلى 80% قبل ذلك، وانخفضت إلى أقل من 90% بالنسبة للأحذية الحريمى وإلى ما يقرب من 100% بالنسبة للحقائب الحريمي وشنط المدارس، أما الأحذية الرجالي فإن الحصة السوقية لها انخفضت إلى نحو 30%.