تفاصيل أخطر "رشوة جنسية" أمريكية للاستيلاء على الأموال الليبية

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن الصندوق السيادي الليبي، طالب بنك جولدمان ساكس الأمريكي بدفع مليار دولار بخصوص استثمارات مالية مفقودة تمت في عام 2008، من منطلق أن المجموعة المصرفية الأمريكية استغلت افتقار هيئة الاستثمار الليبية للخبرة فيما يتعلق ببيع المشتقات ذات الطبيعة الخطرة.

وأشارت الصحيفة إلى رفع الصندوق السيادي الليبي، دعوى قضائية في المحاكم اللندنية ضد بنك "جولدمان ساكس" يتهمه بالخداع؛ لافتقار مسئوليه للخبرة الكافية في التعامل في مجال الاستثمار.

وأوضحت الصحيفة، أن الدعوى القضائية رفعت لنزاع يرجع لعام 2008 في عهد معمر القذافي بعد إنشاء الصندوق السيادي الليبي في عام 2006 المكلف بإدارة العائدات النفطية الليبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "كاترين ماكدوجول" محامية لندنية كانت تعمل في هيئة الاستثمار الليبية عام 2008، صدِمت من طبيعة العلاقة غير اللائقة التي كانت قائمة بين الصندوق وبنك جولدمان ساكس.

ولقد شهدت كاترين أمام المحكمة، بأنها كانت تعمل كمحامية لدى شركة "Allen & Overy LLP" التي كانت مكلفة بالعمل لدى الصندوق وقالت: "اختفى تمامًا الخط الذي كان يفصل بين الصداقة والتعاملات التجارية".

وكشفت كاترين في شهادتها أن موظفي هيئة الاستثمار الليبية، أخبروها بشأن رحلة مترفة كانت مقررة لدولة جوار، وكان ينطوي برنامجها على وجود فتيات لممارسة الدعارة معهن، وتناول مشروبات كحولية، في إطار العلاقة المشبوهة بين البنك الأمريكي وموظفي هيئة الاستثمار الليبية، بهدف الاستيلاء على أموال الدولة.

وأضافت الصحيفة: أن محامي الصندوق السيادي الليبي قال اليوم أمام المحكمة.. إن بنك جولدمان ساكس أقنع مسئولي الصندوق الليبي الذي ينقصهم الخبرة والاطلاع الكافي، بالاندفاع في سوق المنتجات المشتقة، واشتروا بنحو مليار دولار وهي تعاملات فقدت قيمتها بسبب الأزمة المالية.