ننشر تفاصيل تشكيل لجنة لفحص عبارة «اليوسفية» لعدم صلاحيتها للعمل
قال مصدر مسئول بهيئة السلامة البحرية، إن الوقائع التي تم بناءً عليها إحالة الملف الخاص بـ«العبارة اليوسفية» للنيابة الإدارية، كانت تستوجب إحالة الملف للنائب العام وليس للنيابة الإدارية.
وأضاف المصدر أن: اللجنة التي تم تشكيلها لفحص العبارة بناءً على شكوى اللواء عادل عمران، نائب رئيس هيئة السلامة البحرية، شكلها الشخص المحال للتحقيق؛ الأمر الذي يشكك في صدق تقارير اللجنة.
وتساءل المصدر: «كيف يحال رئيس هيئة مهندسين للتحقيق لعدم رضائهم عن أسلوب العمل في معاينات العبارات وإبداء الرغبة في عدم الاستمرار في معاينة سفن الركاب؟»، مضيفًا: «أثناء التحقيق معهم وفى نفس الساعة يصدر قرار بضمهم للجنة القائمة بمعاينة العبارة اليوسفية، وهى اللجنة التي ستفصل في شأنها وسيعرض على الوزير لاتخاذ قراره الذي ينتظره الرأى العام».
وتابع: «هل يمكن أن تختار رئيس لجنة متقدمًا لوظيفة مدير»، موضحًا أن رئيس اللجنة التي تفحص العبارة اليوسفية متقدم لوظيفة مدير بالهيئة، الأمر الذي يهدد بتأثير ذلك على قراره.
كانت «فيتو» انفردت بنشر تقارير فنية تؤكد عدم صلاحية العبارة اليوسفية للعمل، وتم إيقاف العبارة وندب لجنة فنية لفحصها وإعداد تقرير عن حالتها وموقفها كاملا، وتم إحالة عدد من المسئولين للنيابة الإدارية للتحقيق في وقائع تشغيل المركب بشكل مخالف.
