"خبراء بترول" تعليقًا على "زيارة السيسي لقبرص" لإعادة ترسيم الحدود البحرية.. "عبدالمولى": هدفها استعادة الحقول المنهوبة وتمهيد الطريق للتنقيب.. و"أبو العلا": 700 مليون دولار قيمة الثروات المنهوبة

كشف الدكتور رمضان أبو العلا، خبير هندسة البترول، عن إرساله خطابًا للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 31 أغسطس، يطالبه بترسيم الحود البحرية المصرية، بعد انتشار حوادث سرقة البترول والغاز المصرى من قبل قبرص وإسرائيل.

اتفاقية عدلي منصور
وأضاف في تصريحات لـ"فيتو": "أن السبب الرئيسى لزيادة تلك السرقات، هو الاتفاقية التي وقعها الرئيس السابق عدلي منصور مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، وكان وقتها وزير البترول المهندس شريف إسماعيل الذي كان يعرف تداعيات هذه الاتفاقية، وأخفى على المجتمع هذه المعلومات لأسباب غير معروفة، كما أن هذه التداعيات جعلت مصر مسروقة بتروليا".

3 حقول
وتابع: "أحوال مصر وقتها كانت لا تستدعى الفحص وراء الوزراء، لضيق الوقت فائتمن منصور وزير البترول على إبرام تلك الاتفاقية، وأوضح شريف إسماعيل وقتها لمنصور أن هذه الاتفاقية ستعود لمصر حقوقها من قبرص، إلا أنها جعلت مصر مسروقة حتى الآن، وما زالت قبرص وإسرائيل تنهبان وتسرقان الغاز والبترول من خلال 3 حقول هى ليفيا فان وادروديت وشامشون".

وأكد أن حقل "ليفياثان" للغاز، الذي يقع شرق البحر المتوسط، وتستخرج إسرائيل الغاز من هذا الحقل، أما حقل "افروديت" فيقع في مقابل السواحل الجنوبية لقبرص، وبالنسبة لحقل "شمشون" والذي تُقدّر احتياطاته بقرابة 3.5 تريليونات قدم مكعب، يقع على عمق ألف متر تحت سطح البحر، بجنوب لفياثان، ما يجعله على بعد 114 كيلو مترا شمال محافظة دمياط و237 كيلو مترا غرب مدينة حيفا.

استفادة قبرص
وأشار إلى أن وزير البترول السابق شريف إسماعيل، أكد أن هذه الاتفاقية التي عقدت في 2013 تستفيد منها مصر، قائلًا: "علما بأن هذه الاتفاقية لن تستفيد منها مصر بل استفاد منها الجانب القبرصى".

وأوضح أبوالعلا أن اتفاقية الأمم المتحدة، تقول: "إنه لا يجوز لدولة موقعة مع دولة أخرى على ترسيم حدود، أن توقع مع دولة ثالثة دون الرجوع إلى الدولة التي وقعت معها أولًا، خاصة إذا كان هناك تداخل بين المياه الاقتصادية للأطراف الثلاثة، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين قبرص وإسرائيل ليس له سند قانونى، لأن قبرص كان يجب أن تعود إلى مصر أولا، كما أن إسرائيل غير موقعة أصلا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأضاف: "كانت هذه الاتفاقية موضع تعاون بين مصر والشركات البترولية، ليؤكد الرئيس القبرصى للشركات البترولية أن مصر راضية عما تقوم به قبرص حتى وإن كانت سرقة، ولكن لماذا أُبرمت الاتفاقية مرة أخرى، علما بأنها مثل اتفاقية 2003 فكان الجواب بعد ذلك لتؤكد الاتفاقية الأولى، وتؤكد التعاون بين قبرص ومصر".

700 مليون دولار
وأعلن خبير هندسة البترول، عن امتلاكه وثائق علمية وقانونية، تثبت حقوق مصر من إسرائيل التي استولت عليها الأخيرة، موضحا أن الثروات المعدنية المنهوبة وصلت قيمتها إلى 700 مليون دولار، مضيفًا: "وإذا استعادت مصر هذه الثروات سوف ينقل مصر حضاريا، وهذه الوثائق لا أريد الإفصاح عنها في الوقت الحالى لمصلحة مصر، حتى لا يستفيد منها الجانب الإسرائيلى".

زيارة السيسي لقبرص
وأكد أنه حال سفر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى قبرص لإعادة ترسيم الحدود البحرية، سيتم استعادة مليارات الدولارات المنهوبة في السنوات السابقة، موضحا أن إعادة ترسيم الحود سيتم من خلال مرحلتين، منها الاتفاق الودى دون نزاعات ويبدأ بالتفاوض، وفى حال عدم التفاوض سيلجأ المتضرر للقضاء الدولى.

وأكد هشام رضا عبدالمولى، الأستاذ بالمعهد القومى لعلو البحار، أن قانون البحار الدولى (57) يؤكد أنه من المفترض أن تمتد المنطقة الصناعية الخالصة إلى أكثر من 200 ميل من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمى.

ترسيم الحدود البحرية
وأضاف: "عند ترسيم الحدود البحرية لهذا البحر، فيجب معرفة مساحته أولا لتقييمه طبقا للاتفاقية الدولية التي تؤكد أن البحر الذي تزيد مساحته على 400 ألف كيلو متر مربع يكون تابعا لمصر، فتأخذ مصر 200 ألف كيلو متر مربع، وتأخذ الدولة الأخرى 200 ألف كيلو متر، وما يزيد على 400 ألف كيلو متر تعتبر مياها دولية".

وتابع: "أما البحر الأبيض المتوسط، حيث تبلغ مساحته 2.5 مليون كيلو متر مربع، به خليج العقبة بين مصر والأردن، وإسرائيل لها نصيب صغير جدا، وهو ميناء إيلات الذي من المفترض أن يكون تابعا لمصر، ولكن أهداه الاحتلال الإنجليزى لإسرائيل".

تمهيد الطريق للتنقيب
ومن الناحية العلمية التي ترتبط دائما بالكشف عن جميع الاعتداءات على الحدود المصرية، أكد الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية، أن الزيارة الذي يقوم بها السيسي لقبرص، بمثابة تمهيد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

استعادة الحقوق النفطية
وأضاف: "القمر الصناعى إيجيبت سات أكد من خلال الصور الأخيرة له أنه لا توجد أي تعديات على الحدود المصرية البحرية، ولكن لا بد من إعادة ترسيم الحدود المصرية البحرية حتى تستعيد مصر حقوقها النفطية".

وأشار إلى أنه توجد نزاعات بين الحدود البحرية لما يملكه البحر المتوسط من ثروات معدنية كثيرة، تعتبر موردا اقتصاديا ضخما للشعب المصرى، كما أن هناك اتفاقيات دولية تقسم هذه الحدود.