غنام: قانون "التأمين الصحي الشامل" يخضع لجلسات الحوار المجتمعي

قال الدكتور علاء الغنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، ومدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن قانون التأمين الصحي الشامل الذي يخضع لجلسات الحوار المجتمعى حاليا، قانون موحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، وهدفه مد مظلة التأمين الصحي سكانيا على كل الشرائح، وجغرافيا حيث يصل لكل المناطق.

وأضاف في تصريح لـ"فيتو":" نظام التأمين حاليا مركزي ومدني، ولا يعمل في الأرياف التي تمثل 57% من السكان، وتكون وحدة التغطية فيه للأسرة وليس الفرد".

وتابع: "القانون يضمن تقديم رعاية صحية للفئات التي لا يمكنها دفع تكلفة الخدمة الصحية، ويتضمن تغطية الفئات غير الرسمية ويضمن توازنا بين الموارد والنفقات، وأهم أساس بني عليه القانون الجديد هو التضامن بين الغني والفقير وبين الشاب وكبير السن ومن المتعافي للمريض والدعم المتبادل بينهما، ونظام التمويل أشبه بـ"الحصالة" التي نضع فيها مالا وعندما يتعرض أحد المواطنين لأزمة نصرف منها، وذلك من خلال صندوق لتوزيع مخاطر المرض، بدلا من أن يتحمل تكلفة العلاج مريض واحد فقط، خاصة في الأمراض الخطيرة مثل فيروس "سي" والأورام التي لا يمكن تحمل نفقاتها".

وأوضح أن القانون الجديد نصت عليه مادة الصحة في الدستور، من خلال تطبيق تأمين صحي شامل لكل المواطنين، دون تمييز، قائلًا: "وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، وفي سلسلة الدساتير على عكس دستور الإخوان الذي كانت مادة الصحة به مطاطة، والحق في الصحة كفلته كل المواثيق الدولية".