اتحاد العمال: الجهاز الإداري للدولة «كارثي»

أكدت سحر عثمان، سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب رئيس الاتحاد، أن الجهاز الإداري للدولة أصبح "كارثي" خاصة بعدما انضم إليه ما يقرب من مليون ونصف شخص عقب ثورة 25 يناير، متمثلة في مصابي الثورة والمعاقين والحاصلين على الماجستير والدكتوراة.

وأضافت أن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصل إلى 6.6 ملايين، بينما الحاجة الفعلية فقط لـ2.5 مليون فقط.

وقالت في تصريح خاص لـ"فيتو": "كل ذلك يؤدي لزيادة الأعباء على كاهل الدولة، خاصة أن ميزانية التوظيف في مصر تفوق أي ميزانية في العالم، وهناك أكثر من 700 ألف درجة وظيفية على الورق تحتاج من يشغلها".

ولفتت "سحر عثمان" إلى أن عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية "ضخم"، بينما مديريات الخدمات تتأرجح ما بين الوزارة والمحافظ ومن ثم تتعطل مصالح المواطنين، الأمر الذي يتطلب تنفيذ "اللامركزية" لكن بشرط أن تكون مدروسة وفقا لقواعد علمية حقيقية.

وألمحت إلى أن هذه الأزمة تحتاج لـ"مشرط الجراح" لحل مشاكل الجهاز الإداري للدولة، من خلال دمج الوزارات وتفعيل اللامركزية في إدارة الخدمات، وإعادة العمل بنموذج "محمد زكي عامر" أول وزير للتنمية المحلية، مع إجراء بعض التعديلات عليه.