ألمانيا توافق على صفقات أسلحة لـ«قطر والجزائر والسعودية»
وافقت الحكومة الألمانية على صفقة بيع أسلحة إلى الجزائر ضمن مجموعة من الصفقات تم توقيعها مع العديد من الدول العربية وهي: "قطر، الإمارات، السعودية، الجزائر، الأردن، سلطنة عمان والكويت" على الرغم من أن القانون الألماني يمنع بيع أسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوربي إلا في حالات استثنائية.
وفي هذا السياق قالت صحيفة "زود دويتشة تسايتونغ" الألمانية إن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، التي تعتمد سياسة صارمة في مجال صادرات الأسلحة، وافقت على صفقات جديدة لبيع أسلحة لدول عربية رغم أن بعضها يشتبه في أنه يدعم تنظيم "داعش".
وأضاف المصدر ذاته عن وثيقة للجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب الألماني"البوندستاج"، أن هذه المبيعات تشمل مدرعات وأنظمة تسلح متنوعة، مشيرًا إلى أن من بين الدول التي طلبت شراء هذه الأسلحة قطر والإمارات والسعودية والجزائر.
وفي سياق متصل أضافت الصحيفة الصادرة بميونخ أن صفقات الأسلحة تشمل أيضا الأردن وسلطنة عمان والكويت قبل أن تؤكد أن هذه الصفقات أقرها مجلس الأمن الفدرالي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيجمار جابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتانماير ووزيرة الدفاع أورسولا فون در ليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة وجهت انتقادات شديدة إلى هذه المبيعات، وتحديدا إلى يان فان اكين النائب عن حزب داي لينكي (يسار متطرف) الذي قال إن سيجمار "جابرييل راكع بشكل كامل وواضح أمام لوبي الأسلحة".
ويمنع القانون الألماني تصدير أسلحة إلى دول ثالثة، أي إلى دول خارج الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي ودول مشابهة، ولكنه يترك مجالا أمام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة.
وصدرت الحكومة الألمانية أسلحة في 2013 بـ 5،8 مليارات دولار، 62% منها ذهبت إلى دول خارج حلف شمال الأطلسي بينها خصوصا الجزائر وقطر والسعودية
