ننشر حيثيات الحكم على 73 إخوانيًا بالسجن 15 سنة لكل منهم.. «المحكمة»: المتهمون رفضوا إقصاء رئيسهم عن الحكم.. خرجوا مستعرضين القوة لإشاعة الفوضى.. توافرت لديهم نية القتل.. وأطلقوا النار على ا

أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات "أسباب" حكمها بمعاقبة ٧٣ من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد ١٥ سنة وتغريم كل منهم ٢٠ ألف جنيه ومعاقبة ٤ أطفال بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والبلطجة والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع الأمنين والشروع في القتل العمد، والاعتداء على أفراد الشرطة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك في أحداث الإرهاب التي شهدتها مدينة كفر الشيخ عقب عزل محمد مرسي.

خروج الشعب
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى عبدالحميد الرويني بحضور محمود عرفات وكيل أول النيابة بأمانة سر وليد شعبان الاعصر أن واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة تتلخص في الوقت الذي خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب المصري باختلاف طوائفه وانتماءاته يستغيث بالجيش وقياداته وتحثه على سرعة التدخل في المشهد السياسي مطالبة بإجلاء رموزه وإقصاء الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم، وأن ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذي زحف مسالما إلى الشوارع والميادين يشتكي ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الحاكم الذي طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان، فتزعزعت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد وتشككوا في صدق انتماءه ونواياه واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما مجهول الغاية مطموس الهوية، فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته أو أن يرافقهم الدرب طالبين بانتخابات رئاسية مبكرة،وابي الجيش إلا أن يلبي النداء من خلال إجراءات وفاعليات وصفت أنها ثورة شعب وتأخرت بيوم خروج الشعب في ٣٠ يونيو.

استعراض القوة
أشارت المحكمة إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان مرشحا لحزب "الحرية والعدالة" الذي خرج من عباءة الإخوان المسلمين، فاشطاط أنصاره ومؤيدوه غيظا فخرجوا للمطالبة بشرعية المعزول، فانقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته، فبثت الفرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وراح أنصاره ومؤيدوه بالتعبير عن جام غضبهم، فخرجوا مستعرضين القوة وعرضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم وأملاكهم للخطر وقاموا بتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث الرعب وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والإخلال الجسيم بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الأمنية وتصدير المشهد للخارج.

التحريض
أضافت المحكمة في حيثياتها بأن المتهم محمد عبدالرءوف طه سليمان باعتباره عضوا بحزب الحرية والعدالة وأحد أعضاء جماعة الإخوان بكفر الشيخ قام بدعوة باقي المتهمين من المؤيدين لجماعة الإخوان وأنصارهم واتفقوا فيما بينهم على تفريق المتظاهرين السلميين بالقوة بميدان النصر بكفر الشيخ لبث الرعب وإشاعة الفوضي في البلاد، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والشوم والعصي وتجمهروا أمام مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ.

إطلاق النار
أكدت المحكمة أن المتهمين قاموا بمسيرات في مساء يوم ٣ يوليو ٢٠١٣، جابت شوارع المدينة قاصدين ميدان النصر حيث يتواجد المتظاهرون السلميون بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامي، وما أن تقابلوا معهم حتى قام المتهمون عبدالله الشاذلي الفقي ومحمد أمين لاشين ومحمد عبدالرءوف سليمان بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين، فيما انهال عليهم باقي المتهمين ضربا بالطعنات باستخدام الأسلحة البيضاء بقصد إزهاق أرواح المجني عليهم، وبعدها انتشر المتهمون في مناطق "ميدان النصر - مسجد قطب - بنك الدم" وتجاوزت حدود أفعالهم السلمية، فقام بعضهم بالتعدي على رقيب الشرطة إبراهيم حسن إسماعيل بالضرب بأسلحة بيضاء أثناء تواجده بخدمته ليلا واستولوا منه على سلاحه الميري والذخيرة التي بحوزته بينما قام آخرون بالاستيلاء على محتويات مديرية الشئون الصحية ووحدة بنك الدم، وعندما حاولت قوات الأمن فض الاشتباكات قاومهم المتهمون باستعمال القوة وتعدوا عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والحجارة والشوك.


نشر الفوضى
وعرضت المحكمة لشهادة ٢٢ شاهدا في القضية بجانب تقارير الأدلة الجنائية وفحص التلفيات والمفقودات بمديرية الشئون الصحية وبنك الدم الإقليمي والتقارير الخاصة بالمجني عليهم ومعاينة النيابة العامة، والتي أكدت حيازة المتهمين للأسلحة النارية بقصد نشر حالة من الفوضي والهياج في البلاد وتكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وإلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم بهدف إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.

نية القتل
وأكدت المحكمة أن نية القتل توافرت في حق المتهمين وأمكن استخلاصها من الضغينة التي امتلأت بها نفوس المتهمين المتجمهرين، والتي غرسها بداخلهم قيادات الإخوان المسلمين الذين استغلوا تسليم أنصارهم لما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون، وأضافت المحكمة أن أوراق القضية أظهرت أن القيادات دسوا من القول ما يشق الصف ويزيد الفرقة بينهم وبين كل طالب بإقصاء الرئيس المعزول حيث نزعوا عنهم لباس التقوى ووصفوهم بالخونة والكافرين والمنافقين، وصوروا لهم لقاءهم بهم كلقاء الأعداء في معركة.

قوة الأدلة
واختتمت المحكمة حيثياتها مؤكدة على اقتناعها بالأدلة المقدمة في القضية وعلى أن هذا النوع من الإرهاب يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا، إذ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لأنه بذلك يسيء للإسلام، مشيرة إلى أن الأدلة في القضية تؤكد في مجموعها أن المتهمين جميعا تعاونوا واتفقوا واشتركوا فيما بينهم على الإثم والعدوان يبغون الفساد في الأرض، فخرجوا في مسيرات لإحداث فوضى في البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر.