"العدل والتنمية" تزعم دراسة "الوزراء" فرض الحراسة على ممتلكات رجال أعمال

زعمت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تدرس تشكيل لجان قضائية لفرض الحراسة القضائية على ممتلكات عدد كبير من رجال الأعمال والحجز على تلك الممتلكات إضافة إلى فرض الحراسة على ممتلكات رجال أعمال وذلك بعد تعليمات من الرئيس السيسي بإعادة فتح ملفات رجال الأعمال في مصر.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها أصدرته أول من أمس، أن تخطيط حكومة المهندس إبراهيم محلب لفرض الحراسة القضائية على ممتلكات رجال الأعمال والتي تشمل ما يزيد على 500 رجل أعمال ومستثمر تأتى لتسديد الديون المصرية التي بلغت وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 283.3 مليار دولار، بعد زيادة الدين الداخلي للبلاد زاد بنحو 18%، ليصل إلى 238 مليار دولار بنهاية السنة المالية في 30 يونيو ليتخطى الناتج المحلى الذي بلغ 272 مليار دولار.

وحذر المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائى من اقدام الحكومة المصرية على مصادرة ممتلكات رجال الأعمال أو فرض الحراسة القضائية للدولة على شركات وقطاعات اقتصادية يمتلكها رجال أعمال داخل مصر الأمر الذي يعتبر انتهاكا للحرية الاقتصادية في البلاد، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية لنظام مبارك تعتبر السبب الرئيسى بتخريب الاقتصاد المصرى القائم على المعونات الخارجية والدعم ووضع العراقيل أمام المستثمرين والقطاع الخاص كما أن عددا كبيرا من رجال الأعمال جمعوا ثرواتهم بطرق شرعية بينما سمح المجلس العسكري بهروب أموال رموز نظام مبارك لأوربا.

ولفتت المنظمة إلى أن حكومة محلب قد تلجا إلى زيادة حجم الضرائب على رجال الأعمال والقطاع الخاص وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على القطاع الخاص وشركات الاستيراد والتصدير لتوفير موارد مالية لسداد الديون.