تجارب مصر الناجحة في العدالة الاجتماعية بتقرير التنمية البشرية 2015

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط، عن تخصيص فصل من فصول تقرير التنمية البشرية لعام 2015، لعرض تجارب مصر الناجحة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وتحليل التحديات التي حالت دون تعميم هذه التجارب واستدامة تطبيقها.

وأكد التقرير الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد تقرير التنمية البشرية المصري لعام 2015، والذي يتناول قضية العدالة الاجتماية.

وأشار إلى وجود حرص من قبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المشاركة المجتمعية في إعداد التقرير الذي أصبح له دور هام في نشر المعرفة حول قضايا التنمية المستدامة، وصياغة السياسات التنموية وتقييم برامجها، و في هذا الإطار أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مسابقة للمساهمة في كتابة التقرير.

وأوضحت الوزارة أن تقرير التنمية البشرية لعام 2015، لا يتعامل مع العدالة الاجتماعية باعتبارها مجرد إعطاء مساعدات لمحدودي الدخل لإعانتهم على تحمل وطأة العوز، بل محاولة للوصول إلى عدالة الفرص التي تمكن الفقراء من كسر حلقة الفقر وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

واستطردت وزارة التخطيط أن الفجوة الهائلة ما بين الطبقات الاجتماعية المختلفة في مصر في إمكانية الحصول على الخدمات العامة ذات جودة عالية تشكل أحد مظاهر غياب العدالة الاجتماعية لافتا إلى أن المساواة في الفرص تضع اللبنة الأولى لتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.

واستعرضت الوزارة وصف المساهمات المتوقعة للمشاركة في الإعداد لتقرير التنمية البشرية، وعلى رأسها التركيز على مدخل التمكين الذي يسمح للفقراء ومحدودي الدخل بالخروج إلى مرتبة اجتماعية أعلي والتمتع بنوعية حياة أفضل، اختيار تجارب تتسم بالاستدامة، على أن تتناول الورقة الإطار المؤسسي للمبادرة والأسباب التي حالت دون التوسع في تطبيقها،مع الإشارة إلى اقتصاديات تنفيذها، مع طرح المجالات المقترحة.

وأضافت وزارة التخطيط أن المسابقة مفتوحة للأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية،على أن يكون آخر موعد لتقديم الأوراق 31 أكتوبر 2014، تعلن نتيجة المسابقة في نصف نوفمبر القادم، وتمنح مكافأة مالية قدرها 3000 جنيه، وشهادة تقدرير لأفضل 5 أوراق.