"شفت تحرش" تستنكر تصريح "مخلوف"
منذ عدّة سنوات، قام أحد الوزراء في اليابان بالتعليق التالي على ارتفاع معدلات الاغتصاب: "إن هؤلاء النسوة قد سببن لأنفسهن ما حدث بسبب أزيائهن غير المحتشمة"، وكان نتيجة تصريحه هذا أن أجبر على الاستقالة من منصبه الوزاري، من بعد حملة احتجاجات واسعة النطاق.
ذلك إن عدم الاحتشام ربما يكون عيبًا، لكنه ليس مبررًا للإجرام! ولأن هذا الربط بين الأزياء والملابس كأمر نسبي، يخضع للحرية الشخصية، وبين حدوث جريمة ما، هو تبرأة للمجرم، لكن بعض القيادات في وزارة الداخلية لم تصل لمرحلة استيعاب هذا الفكر فيما يبدو!
ففي صباح اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 2014، والذي يزيد فيه الازدحام والتكدس والذي هو بدوره بيئة حاضنة للتحرش الجنسي، وفي خضم استعدادنا مع آخرين - منهم وزارة الداخلية ذاتها - في التصدي لحالات التحرش المحتملة، فاجأتنا المواقع الإخبارية بتصريح منسوب للسيد اللواء "إيهاب مخلوف"، مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة العنف ضد المرأة، يوجّه فيه رسالة إلى الفتيات قائلا: "ابتعدوا عن اللبس الصارخ الذي يثير حماس الشباب"
إن موقف مبادرة "شُفت تحرّش" يتخطى مجرد الاستياء لهذا التصريح، وتطالب أن يوضع الآتي، محل نظر:
- مسائلة اللواء إيهاب مخلوف مدير الإدارة العامة لشرطة مكافحة العنف ضد المرأة بسبب تصريحاته والتي هي في حد ذاتها عنف ثقافي ضد المرأة، فالمرأة ليست مسئولة عن صلاح المجتمع بمفردها.
- لقد سأمنا ومللنا من متابعة المسؤولين وتصريحاتهم التي تترك الجريمة وتتحدث عن سلوك المجني عليه دون وعي، ودون إدراك للحق الشخصي في اختيار الملبس الملائم وفق ما يراه صاحب الملبس.
كفوا عن الحديث عن أزياء النساء والفتيات في مصر فأنتم تنتهكون بكلامكم الحقوق الشخصية للمرأة المصرية، وتصّورونها بصور معيبة أخلاقيا.. فالحديث غير المسئول هو إهمال في تنفيذ القانون وضرب من العبث يغازل المتحرشين ويبرر إجرامهم!
- يقع على عاتق وزارة الداخلية، مهامٌ جسامٌ، وندرك تمامًا كون البلاد تمر بظروف استثنائية تزيد من أعبائهم، ولذا على كل من ينتمي لهذا الوطن أن يلتزم بدوره المُناط به بنظام وترتيب، وألا يحاول ممارسة مهام غير مؤهل لها حتى لا يزيد من الوضع سوءًا وفوضى حتى ولو بدافع من حسن النوايا، فالطريق للجحيم مفروش بأصحاب النوايا الحسنة، والمهام الثقافية وأدوار التوعية المجتمعية هي أمر أكاديمي لم يؤهل له أغلب العاملون بوزارة الداخلية، وتصريحاتهم تثبت ذلك
لذا وجب على وزارة الداخلية المصرية العمل على تدريب وتأهيل كافة العاملين في القطاعات الأمنية المتعلقة بالتعامل مع النساء والفتيات على معايير المساواة بين الجنسيين، وسمات النوع الاجتماعي حتى يستطيعون تقديم خدماتهم للناجيات من العنف بشكل أكثر فاعلية وتأثير.
