"نجيب": 13.1 % نموًا بقطاع التأمين يعكس الدور الحيوي لـ"الرقابة المالية"
قال أحمد نجيب، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وأمين الصندوق، وعضو بلجنة إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تستعد خلال المرحلة الحالية للاحتفال باليوبيل الماسى "مرور 75 سنة" على صدور أول تشريع ينظم عمل نشاط التأمين في مصر بل والدول العربية، وأيضًا إنشاء أول كيان للمراقبة والإشراف على سوق ونشاط التأمين المصرى وكان ذلك عام 1939 لتصبح مصر أول دولة عربية تصدر قانونًا ينظم أعمال نشاط التأمين ومنذ ذلك الحين وصناعة التأمين تقوم بدور حيوى وهام في دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات القومية كما أنه يقوم بتوفير الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، ما يعمل على تشجيع وزيادة فرص الاستثمار فضلا عن استثمار مدخرات قطاع التأمين ذاته والتي بلغت عام 2014 نحو 48 مليار جنيه بمعدل نمو 13.5% ساهم في خطط التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف نجيب في تصريحاته لــ"فيتو"، أن: شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه الدكتور محمد معيط، وعدا بأن يكون عام 2014 هو عام التأمين في مصر ولذلك فقد حرصت الهيئة وعملت جاهدة خلال هذا العام على مراجعة كافة التشريعات والضوابط التي تتعلق بنشاط التأمين في مصر من شركات تأمين وشركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى وشركات الوساطة التأمينية وصناديق الاستثمار الخاصة، التي تشرف عليها الهيئة والتي بلغ حجم استثماراتها في نهاية يونيو 2014 نحو 90 مليار جنيه، واستطاع قطاع التأمين أن يرفع قيمة أصوله إلى 55 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بمعدل نمو بلغ 14.2% وارتفع أيضًا، معدل نمو الأقساط المحصلة إلى 15 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 14.1% عام 2014، كما وصلت حقوق حملة الوثائق من 34 مليار جنيه في 2013 إلى 39 مليار جنيه في 2014 بمعدل نمو وصل إلى 13.1%، وذلك كله يعكس معدلات نمو القطاع ودور هيئة الرقابة المالية في العمل على تطويره والنهوض بسوق التأمين المصرية إلى أعلى معدلات النمو.
