ننشر خريطة الحكومة لعرض المشاريع على القمة الاقتصادية

وقال إن المشروعات التي سيتم طرحها تتضمن مشروعات عامة سيتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهي مدعومة من بيوت خبرة عالمية مثل مشروعات النقل النهري وتطوير ميناء سفاجا وإنشاء مشروعات صناعية وخدمية بالظهير الصحراوي للميناء. وتوقع تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية على مصر قبل عقد المؤتمر خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وحول خطط الإصلاح الضريبي كشف وزير المالية عن قرب الانتهاء من مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك وهو ما سيمثل نقلة نوعية كبيرة في الفكر الضريبي حيث يستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات حيث سيتم رفع حد التسجيل تيسيرا على المجتمع الضريبي مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة إلا بعض الخدمات التي سيتم استثناؤها بوضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح إلى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية، إلى جانب السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية وهو ما سيسهم في إعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الإنتاجي.

وأكد الوزير أن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتسبب في رفع الأسعار حيث إن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، إلى جانب توحيد السعر العام للضريبة وهو ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر اعلي في ظل ضريبة المبيعات.

وقال إن السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها في ظل ثلاثة ظروف هي استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة إلى جانب ما تعاني منه مصر من أزمة مرور والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماما على السيارات الأوربية الواردة لمصر بحلول عام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة.

وأشار إلى استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حاليا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل وذلك مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث تشير الدراسات أن إنفاق المواطن المصري على الغذاء يستحوذ على 45% من إجمالي دخله الشهري.

وأوضح الوزير أن قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية وهو ما يعادل نسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحول أهداف مشروع قانون الجمارك الجديد قال إنه يستهدف حماية الصناعة المصرية التي تتعرض لضرر كبير نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة حيث سيسهم القانون في إزالة هذا الضرر من خلال تشديد العقوبات وسد ثغرات أنظمة الإفراج الجمركي المختلفة سواء الإفراج المؤقت أو الدروباك.

وأكد الوزير أن تجربة الاستثمار في شهادات القناة تقدم شهادة أخرى على تعافي الاقتصاد وتؤكد عودة الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا، مشيرًا إلى تلقى الوزارة العديد من العروض من شركات كبري ترغب في المشاركة باستثماراتها في تنمية إقليم القناة السويس.