ناصر بيان: نظام «المطور الصناعي» فشل في تحقيق أهداف الاستثمار

طالب ناصر بيان،عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بإيجاد قانون بديل عن نظام المطور الصناعي الذى يقوم بترفيق الأراضى وإعادة طرحها للمستثمرين، لينظم العلاقة بين الدولة والمستثمرين ويحد من مشكلات الاستثمار فى مصر.

وأضاف بيان لـــ"فيتو"، أن نظام المطورين الصناعيين فشل فى توفير توفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة للاستثمار، مشيرا الى أن الدولة كانت تبيع المتر بجنيه واحد، ثم تعرضها للاستثمار بقيمة 300 جنيه ، ثم يتضاعف السعر بعد ذلك بسبب ما يتم وضعه وتحميله على السعر نتيجة أعمال المطورين الصناعيين .

واشار إلى أن نظام المطور الصناعى من المفترض أن يكون دوره العمل وفقا للتشريعات المنظمة لتخصيص اراضى الدولة و يتم تنفيذه فى بعض المناطق الصناعية ويقام بنظام المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص وفقا للنظام المتعارف عليه public private partnership ، لكنه تغير ولم يعد يحقق الهدف المأمول والمنتظر والذى يجب أن يعتمد على نظام المشاركة بين الدولة والشركات المؤهلة فنيا وماليا لتحقيق التنمية الصناعية المتكاملة لتلك المناطق.
وأوضح ان هناك عدة التزامات اولها تلتزم الدولة بتوفير مساحات الاراضى الصناعية المناسبة باسعار رمزية وتوصيل المرافق على حدودها باسعار مخفضة فى بعض الناطق، وتوفير البنية الاساسية والمرافق للارض ضمن التزامات الشركة بالاضافة الى تحديد الانشطة الصناعية واعتماد المخطط العام والتفصيلى للمشروع واصدار التراخيص بادارات المناطق الصناعية ،لافتا إلى ان دور شركات المطور الصناعى اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والترويجية للمشروع واقامة البنية الاساسية والمبانى الادارية وبيع وتأجير مساحات الاراضى مرفقة للمستثمرين بالاسعار التنموية التى يتفق عليها فى عقد تطوير المنطقة واتاحة بناء المصانع وتمليكها او بيعها للمستثمرين ، وذلك وفق اطر قانونية حاكمة من خلال ترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005.