سيارات الطاقة الشمسية.. قرار بين التأييد والمعارضة.. وزير البترول الأسبق: السيارة تستهلك 2 كيلو وات لكل 300 كيلو.. مصدر بـ "البترول": المشروع يواجه مافيا الوقود والوزارة ليس لديها دراسات تخص هذا الشأن

القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم وزيرا البترول والكهرباء، بضرورة استغلال الطاقة الشمسية في جميع المشروعات المستقبلية، أدت إلى حالة من التخبط وعدم الاتزان بين الوزارات المعنية، خاصة أنه لا يوجد أي تنسيق بالوزارتين.

كان من ضمن توجيهات "السيسي"، تشغيل جميع السيارات بالطاقة الشمسية، على أن تبدأ عملية التشغيل أولًا بالسيارات الحكومية، الأمر الذي لقي ترحيبًا كبيرًا من جانب بعض المختصين في هذا المجال، فيما اعترض جانب آخر منتقدًا الفكرة بالأساس.

أشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إلى أن سياسة الطاقة في مصر تحتاج إلى مراجعة، لأنها ترتبط بكل شيء ابتداءً من أسلوب الرصف إلى السماح بعمل الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المنخفضة، وأيضًا مرتبطة بنمط وسلوك اختيار وسائل النقل والانتقال؛ موضحًا أن هناك أفرادا مازالوا يحضرون البنزين لأنه ما زال رخيصًا، مؤكدًا أن هؤلاء الأفراد لا يعلمون أن السيارة التي تعمل بالكهرباء استهلاكها أرخص بكثير حتى عند استخدام كهرباء غير مدعمة أي بـ 2 كيلووات كهرباء تجعل السيارة تسير لمسافة 300 كيلومتر.

وتابع الوزير الأسبق: أنه عند معايرة ذلك بالبنزين نجد أن ذلك يعادل "صفيحتين"، وثمن "الصفيحة" الواحدة بالأسعار الجديدة تصل إلى نحو 50 جنيهًا، بمعنى أن الكيلومتر سيكلف 30 قرشًا للفرد، وبالسعر الحقيقي فإن ثمن "صفيحة" البنزين 100 جنيه أي ما يعادل 200 جنيه للصفيحتين، معنى ذلك أن الكيلومتر سيكلف 60 قرشًا بالنسبة للدولة.

وأشار "كمال"، في تصريحاته لـ"فيتـو"، إلى أن تشغيل السيارات بالطاقة الشمسية سيقلل من استهلاك الدعم، وسيتحسن الحمل البيئي لعدم وجود عادم، وستقل الأزمات المتواجدة على محطات البنزين، لأنه سيتم شحن السيارات بالكهرباء، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة لسياسة الدعم حاليًا.

وأكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الوزارة ليس لديها أي دراسات وبيانات رسمية تخص هذا الشأن، مضيفًا: أنها ليست مسئولة عن تحويل السيارات من وقود إلى طاقة شمسية.

وأوضح المصدر، أن هذا المشروع لن يتم نظرًا لوجود مافيا كبيرة تستفيد من الوقود المدعم، وستقف ضد هذا المشروع لإعاقته بالرغم من أنه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة.

قال المصدر: إنه إذا تم هذا المشروع ستتحول وزارة البترول من وزارة خدمية إلى وزارة اقتصادية تقوم بتصدير المواد البترولية، مضيفًا: أنه بذلك سيكون هناك ناتج قومي يُضاف إلى الاقتصاد القومي.