وثيقة بتوقيع 300 شخصية تطالب بتخيير تركيا بين الاعتذار لمصر أو قطع العلاقات.. تقديمها للسيسي بعد إجازة العيد.. «الزند والجبالي والبدوي» أبرز الموقعين.. ووزير النقل: جميع الاتفاقيات قابلة للم
أعدت 300 شخصية مصرية وثيقة احتجاجية، تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخيير تركيا بين تقديم اعتذار رسمي، أو قطع العلاقات معها، على خلفية التصريحات التي صدرت مؤخرا من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، واعتبرتها القاهرة تدخلا في شئونها الداخلية.
"تقديم الوثيقة للرئاسة"
وقال عدد من الشخصيات التي وقعت على الوثيقة، لـ"الأناضول"، إنهم بصدد تقديم الوثيقة إلى مؤسسة الرئاسة عقب عيد الأضحى (يبدأ بعد غد السبت وينتهي الثلاثاء)، وإنهم ينتظرون فقط وصول عدد الموقعين على الوثيقة إلى 500 شخص.
وقال محمود نفادي، المتحدث باسم منظمة الأحزاب العربية المدنية، إن "نحو 300 شخصية وقعت على الوثيقة التي تقوم برصد التجاوزات التي صدرت عن الرئيس التركي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وأمام المنتدى الاقتصادي العالمي بإسطنبول، خاصة أنه يجب أن يكون هناك رد فعل رسمي لمصر".
وأضاف: "سنرسل الوثيقة إلى الرئاسة التي ستتولى تخيير تركيا بين تقديم اعتذار رسمي أو القيام بقطع العلاقات بشكل نهائي معها"، متابعا: "هذه الخطوة تصعيد مبرر من جهتنا على تصعيد أردوغان غير المبرر ضدنا وضد الشعب المصري".
"أبرز الشخصيات الموقعة"
ووفق نفادي، فإن أبرز الشخصيات التي وقعت على الوثيقة هي: رئيس نادي قضاة مصر (أحمد الزند)، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق (تهاني الجبالي)، ورؤساء أحزاب الوفد (السيد البدوي) والمصري الديمقراطي الاجتماعي (محمد أبو الغار) والمؤتمر، الربان عمر مختار صميدة، ورئيسة المجلس القومي للمرآة (حكومي)، ميرفت التلاوي، وتيار الاستقلال (أحمد الفضالي)، ونقيب الفلاحين (أسامة الجحش)، ورئيس اتحاد العمال (جبال المراغي)، إلى جانب عدد من الفنانين، مثل: حسين فهمي ويسرا ومحمود عبد العزيز، وعدد من الرياضين من بينهم: رئيس اتحاد كرة القدم جمال علام، والمدير الفني للاتحاد، هشام جعفر.
في السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي مسئول، فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر "لا تتحرك في اتجاه قطع العلاقات المصرية التركية، لكنها لن تسمح بتدخل الرئيس التركي أكثر من ذلك في الشئون الداخلية".
ونفى المصدر طلب مؤسسة الرئاسة من الوزارات المعنية بالتعاون مع أنقرة، مراجعة الاتفاقات الدولية بين البلدين، مضيفا أن "الشق السياسي لا يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتاريخية"، قبل أن يضيف "على الأقل في الوقت الراهن".
بدوره، قال وزير النقل المصري، هاني ضاحي، في تصريح مقتضب إن "جميع الاتفاقيات مع أي دولة، بما في ذلك الجانب التركي، قابلة للمراجعة، طالما هناك حاجة لذلك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل، غير أن مسئول بوزارة الصناعة والتجارة، قال في تصريحات سابقة إن مصر لن تلغي اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا.
وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بالوزارة، إن الاتفاقية تعني بتنظيم ممر ملاحى للصادرات من قبل البلدين وتحمل مزايا من باب المعاملة بالمثل لكلا الدولتين، مشيرا إلى أنه "لا ضرر على الاقتصاد المصرى من تلك الاتفاقية".
"توتر العلاقات"
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة خلال الأيام الأخيرة، إذ انتقد الرئيس التركي الأوضاع السياسية في مصر في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، قائلا: "في الوقت الذي تم فيه الانقلاب على رئيس منتخب محمد مرسي من قبل الشعب، وقتل الآلاف ممن خرجو يسألون عن مصير أصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية، بمجرد المشاهدة، وأضفوا شرعية على ذلك الانقلاب"، وهو الأمر الذي استنكرته القاهرة.
وصدرت عن أردوغان، الأحد الماضي، أيضا، انتقادات شبيهة في كلمته خلال افتتاحه أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول، بحضور 600 مشارك من ممثلي الحكومات ورجال الأعمال من 70 دولة في أوربا والعالم العربي وآسيا الوسطى.
وردت القاهرة على ذلك ببيان أصدرته في وقت متأخر من مساء اليوم ذاته، انتقدت خلاله السياسات الداخلية للرئيس التركي، واصفة إياه بأنه "ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصيًا عليها".
من جانبها، عقبت عليه الخارجية التركية ببيان أصدرته، الثلاثاء، حيث اعتبرت أن ما ورد في البيان المصري "مزاعم وادعاءات لا يمكن قبولها بشأن تركيا؛ مزاعم تعتبر انعكاسا لسيكولوجية الإحساس بالذنب التي تسببت فيها الأعمال غير القانونية التي تحققت، وذلك بدلا من أن تأخذ الإدارة في مصر، النداءات الصادقة التي وجهناها في هذا الشأن في عين الاعتبار".
وأمس، جدد الرئيس التركي انتقاداته للأوضاع السياسية في مصر خلال خطاب ببرلمان بلاده، ما ردت عليه مصر ببيان لوزارة الخارجية وصف تلك التصريحات بأنها "مسيئة" وتمثل في تكرارها "شعورًا باليأس الشديد إزاء ما حققته مصر من استقرار داخلي وانفتاح عالمي".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.
