حسن فهمى: مصر ماضية لاستعادة مكانتها على خريطة جذب الاستثمار

وقام فهمي باستعراض موقف الاستثمارات اليابانية في مصر، والزيادة المطردة التي تشهدها خلال الفترة منذ عام 2008 وحتى 2014، حتى وصل عدد الشركات اليابانية القائمة في مصر إلى 61 شركة بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر 203 ملايين دولار. كما أشار إلى الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للاستثمار لتلك الشركات من خلال حل كافة المشكلات التي تواجهها في مصر، وتشجيعها على التوسع باستثماراتها القائمة بها.

كما التقى الوفد بكبار مسئولى اتحاد رجال الأعمال اليابانية لبحث سبل تشجيع الشركات اليابانية للاستثمار في الدول الأفريقية، حيث أشار مسئولو الاتحاد خلال اللقاء إلى أن التليفزيون اليابانى يقوم ببث أخبار وأفكار غير مطمئنة عن الأوضاع السياسية والأمنية في مصر، مما قد يؤثر سلبًا على نظرة الشركات اليابانية للسوق المصرية.. وهو ما علق عليه الدكتور حسن فهمى موضحًا حقيقة الأوضاع في مصر للجانب اليابانى، مطالبًا مسئولى الاتحاد استطلاع رأى الشركات اليابانية العاملة في مصر عن حقيقة الأوضاع السياسية والأمنية، وأسباب استمرارها وتوسعها بمصر.. كما قام رئيس هيئة الاستثمار بدعوة مسئولى الاتحاد لزيارة مصر للتعرف على الأوضاع على طبيعتها، وهو ما أبدى مسئولو اتحاد رجال الأعمال اليابانية ترحيبهم به واستعدادهم التام للتعاون مع هيئة الاستثمار في نقل حقيقة ما يجرى في مصر للشركات اليابانية.

كما أشار الدكتور حسن فهمى إلى التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومة المصرية خلال الأعوام الثلاث الماضية، والتحسن الذي طرأ على المؤشرات العامة للاقتصاد المصري حاليًا عقب تبنى الحكومة المصرية خطة إصلاحات موسعة لتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في التعديلات التشريعية وإصدار قوانين مهمة مثل قانون الاستثمار الموحد وقانون الإفلاس وقانون العمل، وإصدار التعريفة الخاصة بمشروعات الكهرباء، وكذا طرح العديد من المشروعات الكبرى على مجتمع الاستثمار المحلى والدولى، والتي يأتى في مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي، مؤكدًا أن مصر ماضية على طريق استعادة مكانتها على خريطة الدول الجاذبة للاستثمار دوليًا.. ولفت فهمى إلى قلة المعلومات لدى المستثمرين اليابانيين عن مصر وحقيقة ما يجري بها، مشيرًا إلى ضرورة تدعيم العلاقات بين هيئة الاستثمار المصرية ووكالة التجارة الخارجية اليابانية، بما يضمن تعريف الشركات اليابانية بحقيقة التطورات الإيجابية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر، بالإضافة إلى ضرورة قيام الوكالة بحث الشركات اليابانية على الاستثمار في مصر، وأهمية تبادل زيارات ووفود رجال الأعمال بين البلدين.

كما وعد الدكتور حسن فهمى بتدخل هيئة الاستثمار في حل المشكلات التي تواجه مكتب الوكالة في مصر والتي من أهمها مشكلة الشكل القانوني لمكتب الوكالة، وكذا مشكلة ترخيص العمل التي تواجه المدير الجديد لمكتب الوكالة في مصر. 

على صعيد متصل، انتهت الجلسة الختامية لمنتدى ترويج الاستثمارات الأفريقية باتفاق الحضور مبدئيًا على العديد من المبادئ العامة المنظمة لطبيعة العلاقة بين وكالة التجارة الخارجية وهيئات الاستثمار الأفريقية المشاركة في المنتدى.. يأتى في مقدمة تلك المبادئ الاتفاق على أهمية القارة الأفريقية المتزايدة ودورها المهم في الاقتصاد العالمى، والتأكيد على أهمية القطاع الخاص في تحقيق المزيد من النمو في القارة، والمضى قدمًا في اتخاذ كل ما من شأنه تدعيم العلاقات بين اليابان والقطاع الخاص في الدول الأفريقية، وكذا ترويج التبادل التجارى والاستثمارى بين الجانبين.. هذا بالإضافة إلى الاتفاق على عقد المنتدى سنويًا بدءً من عام 2015، وتدعيم الشراكة بين وكالة التجارة الخارجية اليابانية وهيئات الاستثمار الأفريقية، والعمل على تنظيم ورش عمل وتبادل زيارات رجال الأعمال لزيادة وعى القطاع الخاص اليابانى بالسوق الأفريقية، مع ضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسئولى وكالة التجارة الخارجية اليابانية ومسئولى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، بغرض بحث تنظيم مؤتمرات ترويجية، واقتراح سبل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الدول الأفريقية، فضلًا عن قيام وكالة التجارة الخارجية اليابانية بدعم القطاع الخاص اليابانى وحثه على استكشاف الفرص الاستثمارية المتوافرة بالأسواق الأفريقية.